پیک وشتان

هیات های نظارت شورای نگهبان از بحران سازی تا عقب نشینی

 

سید محمد حسین دریاباری – مدیرمسئول دوهفته نامه گویه

اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید می کند؛ بر پایه اصل ششم ، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود . رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضا شوراها از طریق انتخابات برگزیده می شوند . آراء مردم از اهمیت بسیار برخوردار است تا آنجایی که بر اساس اصل ششم و اصل پنجاه و نهم بخشی از امور کشور و تصمیم گیری در باره آن به آرای عمومی مردم سپرده شده است . مباحث قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی مطرح گردیده. اصول شصت و دوم تا نود به وظایف ، اختیارات ، تعداد نمایندگان ، نحوه سوگند آنان و بالاخره وظایف کمیسیون اصل نود پرداخته است . اصول نود و یک تا نود و نهم وظایف و اختیارات شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد . در قانون اساسی هیچ گونه قرائن و شواهدی که دلالت کند منظور از واژه نظارت, استصوابی است به چشم نمی خورد علاوه بر این در مشروح مذاکرات قانون اساسی که نمایندگان پیرامون اصل مزبور سخن می گفتند هیچ گونه سخنی که دلالت کند نظارت استصوابی است یافت نمی شود . اما نمایندگان خبرگان قانون اساسی کوشیدند تا مرزهای نظارت و اجرا را بطور صریح مشخص نمایند تا بگونه ای که بین نظارت و اجرا تداخل پدید نیاید . اکنون پرسش اساسی برای نخبگان و مردم این است که نظارت استصوابی از کجا ، برای چه و چگونه پیدا شده است ؟ آیا این نوع نظارت حقوق شهروندان را برای اداره امور کشور تامین می کند ؟ و خلاصه اینکه نظارت مزبور بر اساس کدام قراین ، شواهد ، منابع و ماخذ استنباط گردیده است ؟ نظارت استصوابی و برداشتی مشابه آن اجرای اصول دیگر قانون اساسی را که میثاق ملی است با خطر مواجه می سازد . بدون شک نظارت بر اجرای دقیق و صحیح انتخابات بر اساس قانون موجب خرسندی مردم می گردد اما نظارت به شکلی که اکنون اتفاق افتاده نه تنها مبتنی بر قانون نیست بلکه بسیاری از حقوق شهروندان تضییع و اصل جمهوریت نظام را نیز خدشه دار کرده است . عده ای معتقدند هیات های نظارت شورای نگهبان به اسلامیت نظام می اندیشند و توجه چندانی به جمهوریت آن ندارند . این عده برای اثبات تفکر خویش به این اصل استدلال می کنند جناح راست و هیات های نظارت اگر اعتقاد به حضور مردم در عرصه انتخابات داشت بدین شکل سختگیرانه ، مغایر با قوانین و نگرش جناحی عمل نمی کرد و جایگاه مردم را در انتخابات زیر سوال قرار نمی داد . نظارت استصوابی از جمله مسائلی است که در هر دوره از انتخابات نام و پای آن به میان آمده است . این نوع نظارت در دهه ی اول انقلاب رایج نبوده است و اگر این شیوه و سلیقه بر علیه نیرویی اعمال می گردید که با روح قانون سازگار نبود, امام بشدت با آن مخالفت می نمود . این نوع برداشت و استنباط از نظارت بخش زیادی از نیروهای مخلص و فداکار این مرز و بوم را از خدمت به ایران محروم ساخت . این نگرش توانست با بر چسب ها و مارک های گوناگون شماری از فرزندان ایران و انقلاب اسلامی را به حاشیه رانده و یا به دامن دیگران پناه دهد . حال مصلحت در آن است که دلسوزان نظام و کشور با این اندیشه که جز خسارت و زیان چیز دیگری به دنبال ندارد مبارزه کرده و از فرار مغزها و اندیشه ها ممانعت به عمل آورند . همه مسئولان در سخنرانیها ، بیانیه ها و شعارها مردم را دعوت به اجرای قانون می نمایند و قانون ملاک و معیار اصلی در برقراری نظم ، امنیت ، پیشرفت و توسعه قلمداد میگردد . و حال آزمایش بزرگی در پیش روی مسئوولان وجود دارد که آیا آنان هم در برابر مردم و حقوق شهروندان ملاک اصلی و معیار برتر را قانون و اجرای صحیح آن می پندارند ؟

هیات های نظارت شورای نگهبان بر اساس چه قانونی در آستانه انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی حقوق شهروندان ، اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده را مورد تهدید و تعرض قرار داده اند ؟ و آبرو  وحیثیت بسیاری را در میان مردم با علامت سوال مواجه ساخته اند ؟ شمار بسیاری از آنان تریبونی هم ندارند تا از خود دفاع کنند . هیات های نظارت تصور می کنند که تنها آنان به دلیل وابستگی به شورای نگهبان موجه ، محترم و برخوردار از فضایل اخلاقی اند و با غیر آنان هر طوری که برخورد شود موجه و منطبق با شأن آنان است . گویا اینان تصور می کنند آبروی آنان با دیگران تفاوت دارد و هر نوع نگاه و برداشت آنان عین دین است . مردم حق دارند که بپرسند اگر ملاک و معیار اصلی در انتخابات اجرای صحیح قانون است تحمیل ملاکها و معیارهای غیر قانونی در تأیید و یا رد صلاحیت توسط هیات های نظارت شورای نگهبان به چه منظور صورت می پذیرد ؟

آیا شورای نگهبان این ملاکها و معیارها را قبول دارد ؟ اگر موافق با ملاکها و معیارهای مزبور نیست چرا اقدام به تکذیب و رد آن نمی نماید ؟ در نهایت باید از آنان پرسید تجدید نظر تدریجی و عقب نشینی گام به گام بر اثر فشارهای سیاسی مناسبتر است یا به کار بستن ملاکها و معیارها ی مصرح در قانون ؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شورای نگهبان در صدد یافتن راه حلی است که بتواند مشکل پدید آمده توسط هیات های نظارت را جبران کند . بیانات مقام معظم رهبری که همواره مشکلات مسولان را حل کرده است این بار نیز تأثیر عمیقی بر دیدگاههای شورای نگهبان گذارده است و آنان را به تجدید نظر و واقع بینی دعوت کرده است .

فشار افکار عمومی ، اطلاع رسانی سریع مطبوعات و تحصن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، هیات های نظارت شورای نگهبان را ناگزیر به اظهار عقیده متضاد و مغایر هم در زمینه های رد صلاحیت کرده است . از سوی دیگر بر اساس پاره ای از گزارشات بیش از هشتاد نفر از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده اند این رد صلاحیت می تواند پیامدها و تبعات دشواری را به دنبال داشته باشد . از جمله اینکه بسیاری از قوانین با حضور و رأی آنان به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را مورد تأیید قرار داده است . اکنون که مشخص گردید آنان از صلاحیت برخوردار نیستند تکلیف آن قوانین چیست ؟ بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران مسایل حقوقی معتقدند باید فشار به طور منطقی و معقول تا جایی تداوم یابد که متفکران افراطی که در چارچوب قانون نمی اندیشند و باورهای خارج از مدار قانون را ملاک عمل قرار می دهند ، یا به قانون گرایی روی آورند ، یا حداقل منافع ملی را لحاظ کنند و بیش از این ملت و کشور را در عرصه های بین المللی ناکار آمد و متضرر نسازند . گویا هیات های نظارت مسئولیتها را طبقه بندی نکرده تا مقدار احراز صلاحیت نیز بر اساس آن طبقه بندی گردد . تردیدی وجود ندارد که مسئولیتها مختلف و گوناگون است و از مراتب متنوع نیز برخوردار است بدون شک مراتب و میزان داوطلبان و متقاضیان مسئولیتها نیز متفاوت می باشد . برای روشن شدن نکته مزبور باید به آمار ذیل توجه کرد . بر اساس گزارشات مندرج در مطبوعات، آمار وزارت کشور نشان می دهد هشت هزار نفر برای نمایندگی نام نویسی کردند هیات های نظارت سه هزار و ششصد نفر را حذف کرده است همچنین بر اساس این گزارش قریب به یک هزار و دویست و هفتاد نفر صلاحیت آنان احراز نشده است .

همان طوری که قبلا اشاره شد بیش از هشتاد نفر نماینده فعلی در میان رد صلاحیت شدگان می باشند و همچنین گفته می شود ده هزار معتمد که برای کار محوله پیشنهاد شدند صلاحیت آنان نیز رد شده است . حال مردم حق دارند پرسش هایی را با هیات های نظارت شورای نگهبان در میان گذارند . نخست اینکه عدم احراز صلاحیت و حذف داوطلبان مسئولیتها بر اساس مدرک و سند مصرح در قانون بوده است ؟! دوم اینکه داوطلبان و متقاضیان مسئولیت شرایط لازم را داشته اند ولی برای شما احراز نشده است یا نداشته اند ؟ سوم اینکه بسیاری از رد صلاحیت شدگان که نمایندگان فعلی اند و بدلیل عدم التزام عملی به اسلام رد شده اند قوانینی که با حضور و رأی آنان تصویب گردید چه حکمی دارد ؟! چهارم اینکه معتمدان رد شده ایثارگر ، جانباز ، دارای پست های مختلف در جمهوری اسلامی و از همه مهمتر همگی مسلمان بوده اند چرا هیات های نظارت در مورد آنان دست به چنین کاری زده است ؟! و بالاخره اینکه حرکت های نسنجیده محاسبه نشده تبعات و پیامدهای دشواری برای نظام و کشور پدید می آورد که به آسانی نمی توان زیان و خسارت آن را جبران کرد . در طول چند سال اخیر کشورمان شاهد فشارهای دشمنان خارجی است جناحهای سیاسی که باید با ایجاد راه کارهای مناسب دولت و ملت را در مقابل آن یاری دهند متأسفانه هواداران آنان در برخی از نهادها بحران می آفرینند و فشارهای خارجی بر کشور را تشدید می نمایند و کشور را مجبور به پرداخت هزینه های سنگین تر میکنند . یک روز صدور حکم اعدام برای استاد دانشگاه ، روزی فشار بر دانشجویان و بالاخره روزی رد صلاحیت فله ای ، چرا کشور ما باید هر بار شاهد حرکتهایی باشد که آرامش آن به تنش و التهاب تبدیل شود . بحرانهایی که برخی جناحهای سیاسی و شماری از مقامهای قضایی و هیاتهای نظارت پدید می آورند بدون شک عقلا و اندیشمندان سلیم این گروهها آن را تأیید نمی کنند زیرا نیک می دانند این تنش ها و بحرانها هزینه های هنگفتی به کشور تحمیل می کند . اما توصیه به همه کسانی که به سربلندی و موفقیت ایران اسلامی می اندیشند آن است که باید از اتفاقات التهاب آمیز و تنش زا پیشگیری کرد . بیست و پنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد مردم ما هر سال شاهد انتخابات مجلس شورای اسلامی ، رییس جمهور ، مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراها هستند . نیروهای سیاسی کشور باید با قدرت و شدت فراوان از دخالت تبلیغاتی, سیاسی و فرهنگی بیگانگان در امور داخلی ایران ممانعت به عمل آورند ، این کار بزرگ تنها با وحدت ملی ، عمل به قوانین ، رقابت سالم در عرصه انتخاباتی و حضور گسترده مردم در صحنه های گوناگون امکان پذیر است .

 

 این مقاله علاوه بر سایت نقشینه درگویه هم بطورهمزمان چاپ شده است

4 بهمن، 1382

کد :89