گویه از توقیف تا رفع توقیف
گویه از توقیف تا رفع توقیف
نشریه گویه 12 آذر 1385 با نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه انتشار باز ایستاد تا اینکه بر اساس حکم مقام قضایی رفع توقیف شد . اکنون ما در صدد چرایی و چگونگی توقیف نشریه گویه نبوده و نیستیم و مباحث مربوط به آن را در وقت دیگر و زمانی مناسب تر مورد مطالعه و بررسی حقوقی قرار خواهیم داد.هنگامی که با آراء مردم کشورمان پدیده ای موسوم به دوم خرداد شکل گرفت از یک سو آزادی سیاسی ، اجتماعی و امکان بیان دیدگاه در حد وسیع تر در میان صاحبنظران و اندیشمندان نمایان شد .
http://i22.tinypic.com/b5lglx.jpg
از سوی دیگر مردم هم خواستار چنین اندیشه و وضعیتی بودند که به آن تفکر رای دادند و از آن آزادی استقبال کردند خواست و علاقه آنان سبب تحول جدی در ابعاد گوناگون جامعه شده است . ووضعیت مطبوعات دراین میان بهتر و مناسب تر بوده است چرا که امکان تضارب افکار و برخورد اندیشه فراهم شد ، در مجموع پاره ای از تند رویها از سوی روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات از یک سو و فقدان تحمل جمعی از مقامات ذیربط در درون حاکمیت موجب شد عصر شکوفایی مطبوعات و روزنامه نگاری با سرعت فراوان به تاریکی گرایند . تردیدی وجود ندارد که مطبوعات می توانند با فراهم ساختن بستر مناسب جهت نقد و بررسی و گفتگوی موافقان و مخالفان در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، اقتصادی و دینی موجب شکوفایی و رشد جامعه شوند . یکی از عوامل موثر که توانسته و می تواند جامعه را متحول و به نقد و انتقاد دامن زند انتخابات می باشد .
خوشبختانه در کشورمان انتخابات گوناگون جهت اداره کشورو احزاب در تمام سطوح وجود دارد که با ایجاد بستر مناسب برای نقد و بررسی برنامه های اشخاص را فراهم ساخته است . وقتی که نامزدان شورای شهر و روستا , داوطلبان احراز پست نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری وارد عرصه انتخابات می شوند بطور طبیعی برنامه ارایه می کنند کارشناسان برنامه های آنان را به نقد می کشند و عملکرد گذشتگان نیز مورد نقد قرار می گیرد این حرکت موجب آگاهی جامعه و رشد شکوفایی آن می گردد . غالبا شعارهای
http://i20.tinypic.com/256h5pd.jpg
هنگام انتخابات فراوان و بی شمار است و همواره قول به پایبندی واجرای آن داده می شود اما هنگام عمل طبیعتا با دشواری همراه است مجموع شعارهای همه ی داوطلبان در هر انتخابات را می توان عدالت محوری , قانون گرایی ,رفع تبعیض ,شایسته سالاری و پیشرفت و توسعه همه مردم بطور برابر خلاصه نمود . وقتی این شعارها از گفتار به نوشتار تبدیل می شود و وقت عمل به آن فرا می رسد نتوانستن ها و نخواستن ها پابه عرصه ظهور می گذارد .
در این بین مطبوعات موظفند با دقت خواست نظام و مردم را همواره مد نظر داشته و با رعایت قوانین به نقد و بررسی مسایل مبادرت ورزند از آنجایی که مطبوعات و رسانه ها در قانون اساسی ابزاری برای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها بشمار می رود فی الواقع مطبوعات بازوی کمکی دولت در وصول به اهداف نظام جمهوری اسلامی تفسیر شده است . بر این اساس برخورد با مطبوعات و محدود کردن آنها هم باید بر اساس قانون باشد آیا ممکن است قانون شکن را با نقض قانون ساکت یا محدود و یا مجاب نمود ؟ بهر تقدیر همه باید در جهت منافع ملی که تعریف صحیح هم دارد و همه هم آن را می دانند بر اساس مقررات و ضوابط گام بردارند تا آسایش ,رفاه , امنیت و پیشرفت و ترقی به جامعه باز گردد . مطبوعات در قانون اساسی جایگاه بس بلندی دارد که اصول 3-9-24-28و168 بدان پرداخته است . مقامات ذیربط همانگونه که با مطبوعات برخورد می کنند و تخلف آنان را زیر نظر دارند باید بکوشند با آن دسته از افراد مسوول که با اغراض و نیات سیاسی ,گروهی و جناحی خارج از مجاری قانون با مطبوعات برخورد می نمایند با آنان از در سازش بر نیایند و از خسارات پدید آمده به اصحاب مطبوعات چه به لحاظ مادی و معنوی بر اساس قوانین حمایت و در نتیجه برخورد نمایند . امیدواریم که بتوانیم با رعایت قوانین و مقررات هفته نامه گویه را نیرومند تر از گذشته فعال ساخته و در جهت منافع ملی گام قابل ملاحظه ای بر داریم . اینک بر اساس تاریخ و زمان وقوع خبر تحولات ده ماهه اخیر گویه که در توقیف بوده بدون هیچ شرح و تفسیر از نظر خوانندگان می گذرد.
مدیرمسوول هفته‌نامه گویه با قرار کفالت آزاد شد
هران- خبرگزاری کارت ایران
http://i21.tinypic.com/m9c1lz.jpg
جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده سیدمحمدحسین دریاباری، مدیرمسوو هفته‌نامه «گویه» در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ایلنا"، پیش از این مدعی‌العموم از مدیرمسوول هفته‌نامه «گویه» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و جریحهدار کردن عفت عمومی جامعه از طریق انتشار یک گزارش، یادداشتی در مورد مجلس خبرگان رهبری و یک داستان طرح شکایت کرده بود که به همین خاطر مدیرمسوول این نشریه برای ادای توضیح به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم احضار شد.
دریاباری پس از دریافت احضاریه در شعبه مزبور حاضر و ضمن تفهیم اتهام، به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.
بازپرس پرونده در پایان این جلسه برای مدیرمسوول هفته‌نامه «گویه» قرار کفالت 40 میلیون ریالی صادر کرد که دریاباری نیز با معرفی کفیل آزاد شد.
هفته‌نامه گویه به صورت هفته‌نامه با گستره توزیع در استان قم، پنج سال است که منتشر میشود.
«گویه» توقیف شد
تهران- خبرگزاری کار ایران
قم مدیرمسوول هفته‌نامه «گویه» از توقف انتشار این نشریه به درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم خبر داد.
«سید محمدحسین دریاباری» در گفتوگو با خبرنگار "ایلنا"، با اعلام این مطلب، گفت: در نامه‌ای که از سوی معاونت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به بده ابلاغ شده، دستور توقف انتشار این هفته‌نامه تا اطلاع ثانوی صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد پرونده نشریه «گویه» برای بررسی در هیأت نظارت بر مطبوعات است، به متن نامه ابلاغ شده، اشاره کرد و گفت: در نامه صادر شده توسط آن اداره کل, این جمله قید شده است که «با توجه به اینکه پرونده آن نشریه به علت ابهامات موجود در چاپ برخی مطالب در هیأت نظارت در حال بررسی است, به حضرتعالی اعلام میشود تا اطلاع ثانوی از چاپ نشریه خودداری کنید». این در حالی است که طبق قانون، هیأت نظارت بر مطبوعات میتواند به نشریه متخلف تذکر یا اخطار بدهد یا آن را طبق مواردی که قانون مطبوعات تعیین کرده, توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگستری ارجاع دهد, در حالی که تکلیف ما هنوز مشخص نیست که نشریه گویه توقیفشده یا نه. ضمن آن که ظاهراً هیچ اتهامی نیز متوجه ما نیست و مشخص نیست چه ابهامی باعث صدور این دستور شده است.
دریاباری با اشاره به اینکه شماره جدید نشریه آماده چاپ بود, از چنین برخوردی ابراز شگفتی کرد و گفت: چرا مسوولان در روزهای نزدیک به انتخابات باید از انتشار این نشریه جلوگیری کنند، آن هم در زمانی که پرونده این نشریه در دادسرای قم در حال پیگیری است.
مدیرمسوول هفته‌نامه «گویه» ضمن انتقاد از دستور توقف انتشار نشریه تحت مدیریتش، گفت: مسوولان فرهنگی به جای حمایت از نشریات غیردولتی، اقدام به ایجاد محدودیت بیشتر برای آنها میکنند. در حالی که از سال 83 تاکنون سهمیه حمایتی کاغذ به این نشریه داده نشده و زیر فشار مشکلات متعدد اقتصادی به حیات این نشریه ادامه میدادیم, حالا به جای حمایت, دستور توقف انتشار, آن هم بدون تعیین مدت و علت مشخص را صادر میکنند.
وی افزود: با توجه بهانتشار 126 شماره از این نشریه در طی پنج سال گذشته و اینکه تعداد شکایات این نشریه در این مدت، دو مورد بیشتر نبوده که یک مورد آن تبرئه شده است, با توجه به قرائن موجود و این درخواست توقف انتشار, امکان تجدید انتشار این هفته نامه بعید به نظر میرسد، اگرچه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم قول / اصلاح یک خبر/
هیأت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه «گویه» را توقیف کرد
تهران- خبرگزاری کار ایران
http://i23.tinypic.com/5y53z7.jpg
هیأت نظارت بر مطبوعات در شصتوششمین جلسه خود، هفته‌نامه «گویه» را مطابق ماده شش قانون مطبوعات توقیف و پرونده این نشریه را بر اساس ماده 12 قانون مطبوعات برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت تهران ارجاع کرد.
«محمدحسین دریاباری»، مدیرمسوول هفته‌نامه توقیف شده «گویه»، با اظهار تعجب از این ابلاغیه، به خبرنگار «ایلنا»، گفت: «نشریه گویه که به صورت هفتگی در قم منتشر میشد، آذر ماه سال جاری در پی اعلام شکایتی توقیف شد و پرونده این نشریه به دنبال شکایت مدعی‌العموم در حال رسیدگی در دادسرای قم است. خبر توقیف و شکایت از نشریه نیز همان زمان از سوی مطبوعات به چاپ رسید، اما هیأت نظارت بر مطبوعات، گویا از این موضوع بی‌اطلاع بوده که اقدام به توقیف یک نشریه توقیف شده و شکایت مجدد از این نشریه با همان اتهام کرده است.»
وی افزود: «ظاهراً این توقیفها و تشکیل پروندهها مربوط به درج یادداشتی درباره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات آن بود که به توقیف در توقیف و شکایت در شکایت از این نشریه منجر شده است.»
بنابراین گزارش، به دنبال نامه معاونت مطبوعاتی ادارهکل ارشاد استان قم در تاریخ 12 آذر ماه سال جاری، دستور توقف انتشار نشریه «گویه» صادر شد و پرونده این هفته‌نامه با شکایت مدعی‌العموم از مدیرمسوول این نشریه، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و جریحهدار کردن عفت عمومی جامعه، در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال
پرونده هفته‌نامه «گویه» به دادگاه کیفری استان قم ارجاع شد
تهران- خبرگزاری کار ایران
جلسه رسیدگی به اتهامات «محمدحسین دریاباری»، مدیرمسوول و دو تن از نویسندگان هفته‌نامه «گویه» در شعبه 105 دادگاه عمومی استان قم برگزار شد اما پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان قم ارجاع شد.
محمدحسین دریاباری در گفتوگو با خبرنگار "ایلنا"، با بیان این مطلب، گفت: در این جلسه اتهامات بنده و نویسندگان هفته‌نامه«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «جریحهدار کردن عفت عمومی» دایر بر شکایت مدعی‌العموم عنوان شد و سپس ما به دفاع از خود پرداختیم.
وی افزود: با توجه به اینکه شعبه رسیدگیکننده به این پرونده، شعبه عمومی و ویژه رسیدگی به مفاسد اجتماعی بود و پروندههای مطبوعاتی طبق قانون میبایست در شعب کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مطبوعات برگزار شود، به صلاحیت دادگاه ایراد گرفتیم که قاضی پرونده این ایراد ما را نپذیرفت، بنابراین بنده به اتفاق یکی از نویسندگان به دفاع از خود پرداختیم.
مدیرمسوول هفته‌نامه «گویه» ادامه داد: روز دوشنبه برای پیگیری پرونده و انجام دفاع یکی دیگر از نویسندگان هفته‌نامه به دادگاه مراجعه کردیم که قاضی با بیان اینکه این پرونده مطبوعاتی است، از ارجاع آن به دادگاه مطبوعات خبر داد.
هفته‌نامه «گویه» سال گذشته هم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد
متهمان پرونده نشریه "گویه" جمعا به پرداخت ٥/٤ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
شعبه یک تجدیدنظراستان قم، حکم نشریه "گویه" را پس از شور هیات قضایی شعبه(صبری،عطائی،قدرتی) صادر کرد و متهم ردیف اول را به پرداخت دو میلیون ریال، متهم ردیف دوم را به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال و متهم ردیف سوم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت اسلامی محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیدمحمد حسین دریاباری، مدیرمسوول نشریه "گویه" در نامه‌ای، رای دادگاه در پرونده این نشریه را در اختیار ایسنا قرار داد. 
http://i22.tinypic.com/11goopu.jpg
طبق این رای، شاکی پرونده، گزارش دادسرای عمومی وانقلاب قم و متهمان آن سیدمحمدحسین دریاباری مدیرمسوول نشریه گویه، عباس حاتمی و رضانوروزی هستند.
اتهام سیدمحمدحسین دریاباری، مدیرمسوول هفته‌نامه "گویه" استان قم مبنی بر تشویق اذهان عمومی و جریحه دارکردن عفت و اخلاق عمومی است.
عباس حاتمی نویسنده مقاله "چرا مجلس خبرگان رهبری مهم است؟" متهم است در شماره ١٢١مورخ ٢٤مهرماه ١٣٨٥هفته نامه گویه به تشویق اذهان عمومی پرداخته است.
رضا نوروزی نیز متهم به مشارکت در جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی با حامد جلالی نویسنده داستان "زیر جیرجیر بولدزر" در شماره ١١٨دوم مهرماه ١٣٨٥هفته نامه گویه هستند.
پس از طی مراحل دادرسی، هیات منصفه مطبوعات، متهمان را به خصوص با توجه به نداشتن سابقه کیفری و نحوه اظهارات آنان مستحق تخفیف دانسته است و دادگاه در پایان رسیدگی متوجه این موضوع شد که مدیرمسوول هفته نامه گویه در کسوت روحانیت بوده بنابراین پرونده را با قرارعدم صلاحیت به شماره ٤١٤- ١٨/ ٤/ ٨٦ به دادسرای ویژه روحانیت قم ارسال کرد که آن مرجع به لحاظ اینکه دیگر متهمان پرونده غیر روحانی هستند، رسیدگی به پرونده را در اجرای یک از ماده ١٣ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت به شعبه اول تجدیدنظر واگذار کرده و دادگاه با توجه به تحقیقات به عمل آمده و نظر به محتویات پرونده و متن شماره‌های موجود از هفته‌نامه گویه در پرونده و دفاعیات متهمان، اتهام آنان را محرز و مسلم دانسته و در نهایت با توجه به نداشتن سابقه کیفری متهمان و تلاش هفته نامه جهت جبران در شماره‌های بعدی نسبت به بعضی از موارد به شرح پرونده و نظریه هیات منصفه که بالاتفاق متهمان را باعنایت به نحوه دفاعیات و اظهارات و تعهدشان، مستحق تخفیف دانسته، به استناد تبصره ٢ ماده ٦ قانون مطبوعات ناظر به ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ٢٢همان قانون متهم ردیف اول را به پرداخت دومیلیون ریال و متهم ردیف دوم را به پرداخت یک میلیون و پانصدهزار ریال و متهم ردیف سوم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت اسلامی محکوم کرده است و رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
شکایت هیات نظارت برمطبوعات از نشریه «گویه»
دریاباری: در دادسرا حاضر و تفهیم اتهام شدم
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماع
مدیرمسوول هفته نامه "گویه" در پی شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در شعبه 9 بازپرسی دادسرای قم حاضر و تفهیم اتهام شد.
محمدحسین دریاباری با بیان اینکه پرونده این شکایت در دادسرای ویژه کارکنان دولت تشکیل شده و با قرار عدم صلاحیت دادسرای تهران به قم ارجاع شده، به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: با توجه به اینکه پرونده قبلی این نشریه در دادگاه با همین اتهامات و با شکایت مدعی‌العموم تشکیل شده و هنوز یک ماه از صدور حکم آن دادگاه نمی‌گذرد، شکایت مجدد هیات نظارت بر مطبوعات را بلاوجه دانستم و با ارائه متن دفاعیات و حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر قم، مختومه شدن این پرونده را خواستار شدم.
وی با انتقاد از شکایت مجدد از این نشریه با اتهاماتی مشترک گفت که شگفتی‌اش از این است که با وجود انعکاس خبر توقیف این نشریه در رسانه‌ها، هیات نظارت از موضوع بی‌اطلاع بوده و آنها هم اقدام به توقیف مجدد این نشریه کردند و با وجود انعکاس خبر شکایت از این نشریه توسط مدعی‌العموم و تشکیل دادگاه، هیات نظارت هم اقدام به شکایتی مشابه از این نشریه کرد.
وی شکایت مجدد هیات نظارت را موازی کاری خواند و از این موضوع انتقاد کرد
ر خوانندگان می گذرد.
سید محمد حسین دریاباری