پیک وشتان

از: سیدمحمد حسین دریاباری تاریخ دریافت حکم 3/6/86
متن کامل حکم دادگاه شعبه یک تجدیدنظراستان قم
هیئت شعبه –صبری –عطائی –قدرتی
شاکی
گزارش دادسرای عمومی وانقلاب قم بانمایندگی آقای احمدی
متهمین
سیدمحمدحسین دریاباری
عباس حاتمی
رضانوروزی
اتهام
تشویش اذهان عمومی وجریحه دارنمودن عفت واخلاق عمومی
گردش کاردرتاریخ فوق پرونده پس از ارجاع به این دادگاه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی مطرح رسیدگی می باشدپس ازمشاوره ختم رسیدگی اعلام وبشرح آتی مبادرت به ا نشاءرای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقایان سیدمحمدحسین دریاباری فرزندسیدعلی مدیرمسئول هفته نامه گویه استان قم دایربه تشویق اذهان عمومی وجریحه دارنمودن عفت واخلاق عمومی
2-عباس حاتمی فرزندرجبعلی نویسنده مقاله چرامجلس خبرگان رهبری مهم است ؟درشماره 121بیست وچهارم مهرماه 1385هفته نامه گویه دایربه تشویق اذهان عمومی
3-رضانوروزی فرزندقربانعلی دایربه مشارکت درجریحه دارنمودن عفت واخلاق عمومی باآقای حامدجلالی نویسنده داستان زیرجیرجیربولدزردرشماره 118دوم مهرماه 1385هفته نامه ذکرشده بدین شرح که به شرح صفحه اول پرونده بدوی دبیرخانه ستادپیگیری وحفاظت
اجتماعی دادگستری کل استان قم طی گزارشی به ریاست دادسرای عمومی وانقلاب قم اعلام نموده به موجب گزارشهای مکررتلفنی مردمی مطالب توهین آمیزوخلاف شرع وترویج بی بندوباری درصفه چهاروپنج روزنامه گویه شماره 118دوم مهرماه سال 1385به سردبیری علی شهیدی ومدیرمسئولی متهم ردیف اول باتصاویرزشت وزننده بی حجاب امنیت مذهبی شهرقم رابه مخاطره انداخته وموجب جذیحه دارنمودن عفت عمومی گردیده که پس ازرسیدگیهاوتحقیقات مفصل نهایتانتهی به صدورقرارمجرمیت مورخه 18/11/85وکیفرخواست شماره 43مورخه 22/1/86دایربراتهام متخم ردیف اول به شرح ذکرشده واتهام متهم ردیف دوم به شرح مرقوم وجریحه دارنمودن عفت واخلاق عمومی واتهام متهم ردیف سوم نیزدایربه تشوش اذهان عمومی وجریحه دارنمودن عفت واخلاق عمومی گردیده وپرونده به شعبه 105عمومی جزائی قم ارجاع وبه شماره 86/105/119ثبت شعبه موصوف شده است ووقت رسیدگی آن به تاریخ 30/2/86موکول وپس ازتشکیل جلسه درنهایت آن مرجع محترم بااین استدلال که جرایم ذکرشده ازناحیه متهمین ازجرایم مطیوعاتی می باشدپرونده راباقرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی (کیفری استان )ارجاع ووقت رسیدگی موکول به 12/4/86گردیده وجلسه باحضورمتهمین واکثریت اعضای هیئت منصفه ونماینده دادستان تشکیل گردیده وپس ازتحقیق ازمتهمین اتهام آنان به شرح ذکرشده درصدردادنامه اصلاح وآخرین دفاع نیزاخذودرجریان تحقیق صریحااقراربه تهیه وتنظیم ونشرمقالات lچاپ عکسهاوداستان نمودندلکن اعلام نمودندکه قصدتشویش اذهان عمومی وجریحه دارکردن عفت واخلاق عمومی رانداشتیم که چنین ادعائی باتوجه به مفادمقاله lداستان .کیفیت عکسهای چاپ شده قابل قبول نبوده وهمچنین اظهارداشتندکه بعدازاین دقت خواهندنمودکه چنین اموری اتفاق نیفتد.ضمن این که درخصوص مقاله مجلس خبرگان درشمارگان بعدهفته نامه توضیحات لازمه داده شده وجبران گردیده وبرهمین اساس که متهمین اظهارنمودندقصدوهدفشان کمک به افزایش مشارکت مردم درانتخابات مجلس خبرگان وفرهنگ عمومی جامعه بوده است گرچه درعمل معلوم نیست چنین هدفی محقق شده باشدهیئت منصفه بالاتفاق مشارالیهم راخصوصاباعنایت به فقدسابقه کیفری ونحوه اظهارات آنان مستحق تخفیف دانسته است ودادگاه درپایان رسیدگی متوجه این موضوع شده که مدیرمسئول هفته نامه گ.یه درکسوت روحانیت بوده لذاپرونده راباقرارعدم صلاحیت به شماره 414
18/4/86به دادسرای ویژه روحانیت قم ارسال که مرجع محترم بلحاظ اینکه متهمین پرونده غیرروحانی می باشندرسیدگی به پرونده رادراجرای یک ازماده 13آئین نامه دادسراهاودادگاههای ویژه روحانیت به این شعبه ازکیفری استان (شعبه اول تجدیدنظر)واگذارنموده ودادگاه باتوجه به تحقیقات به عمل آمده ونظربه به محتویات پرونده ومتن شماره های موجودازهفته نامه گویه درپرونده ودفاعیات بلاوجه متهمین اتهام مشارالیهم رامحرزومسلم دانسته النهایه باعنایت به فقدسابقه کیفری متهمین وتلاش هفته نامه جهت جبران درشماره های بعدی نسبت به بعضی ازمواردبه شرح پرونده ونظریه هیئت منصفه که بالاتفاق متهمین راباعنایت به نحوه دفاعیات واظهاراتشان وتعهدشان براین که به بعددرتنظیم ونشرمقالات وداستانهادقت نمایندکه چنین اتفاقاتی نیفتدمتهمین رامستحق تخفیف دانسته وبه استنادتبصره 2ماده 6قانون مطبوعات ناظربه ماده 698قانون مجازات اسلامی وبارعایت ماده 22همان قانون بلحاظ فقدپیشینه کیفری آنان متهم ردیف اول رابه پرداخت دومیلیون ریال ومتهم ردیف دوم رابه پرداخت یک میلیون وپانصدهزارریال ومتهم ردیف سوم رابه پرداخت یک میلون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت اسلامی محکوم می نماید.رای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل فرجامخواهی دردیوانعالی کشورمی باشد.
سابقه خبر
خبر گزاری کار ایران 02/03/1386 14:26
پرونده هفته‌‏نامه «گویه» به دادگاه کیفری استان قم ارجاع شد
تهران- خبرگزاری کار ایران
جلسه رسیدگی به اتهامات «محمدحسین دریاباری»l مدیرمسوول و دو تن از نویسندگان هفته‌‏نامه «گویه» در شعبه 105 دادگاه عمومی استان قم برگزار شد اما پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان قم ارجاع شد.
محمدحسین دریاباری در گفت‌‏وگو با خبرنگار \"ایلنا\"l با بیان این مطلبl گفت: در این جلسه اتهامات بنده و نویسندگان هفته‌‏نامه«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «جریحه‌‏دار کردن عفت عمومی» دایر بر شکایت مدعی‌‏العموم عنوان شد و سپس ما به دفاع از خود پرداختیم.
وی افزود: با توجه به اینکه شعبه رسیدگی‌‏کننده به این پروندهl شعبه عمومی و ویژه رسیدگی به مفاسد اجتماعی بود و پرونده‌‏های مطبوعاتی طبق قانون می‌‏بایست در شعب کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مطبوعات برگزار شودl به صلاحیت دادگاه ایراد گرفتیم که قاضی پرونده این ایراد ما را نپذیرفتl بنابراین بنده به اتفاق یکی از نویسندگان به دفاع از خود پرداختیم.
مدیرمسوول هفته‌‏نامه «گویه» ادامه داد: روز دوشنبه برای پیگیری پرونده و انجام دفاع یکی دیگر از نویسندگان هفته‌‏نامه به دادگاه مراجعه کردیم که قاضی با بیان اینکه این پرونده مطبوعاتی استl از ارجاع آن به دادگاه مطبوعات خبر داد.
هفته‌‏نامه «گویه» سال گذشته هم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
پایان پیام
کدخبر 422318
تاریخ :05/12/1385 ساعت : 17:13
/ اصلاح یک خبر/
هیأت نظارت بر مطبوعات هفته‌‏نامه «گویه» را توقیف‌‏کرد
تهران- خبرگزاری کار ایران
مشترکان گرامی لطفا به جای خبر کد 398212 از خبر زیر استفاده نمایید.
هیأت نظارت بر مطبوعات در شصت‌‏وششمین جلسه خودl هفته‌‏نامه «گویه» را مطابق ماده شش قانون مطبوعات توقیف و پرونده این نشریه را بر اساس ماده 12 قانون مطبوعات برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت تهران ارجاع کرد.
«محمدحسین دریاباری»l مدیرمسوول هفته‌‏نامه توقیف شده «گویه»l با اظهار تعجب از این ابلاغیهl به خبرنگار «ایلنا»l گفت: «نشریه گویه که به صورت هفتگی در قم منتشر می‌‏شدl آذر ماه سال جاری در پی اعلام شکایتی توقیف شد و پرونده این نشریه به دنبال شکایت مدعی‌‏العموم در حال رسیدگی در دادسرای قم است. خبر توقیف و شکایت از نشریه نیز همان زمان از سوی مطبوعات به چاپ رسیدl اما هیأت نظارت بر مطبوعاتl گویا از این موضوع بی‌‏اطلاع بوده که اقدام به توقیف یک نشریه توقیف شده و شکایت مجدد از این نشریه با همان اتهام کرده است.»
وی افزود: «ظاهراً این توقیف‌‏ها و تشکیل پرونده‌‏ها مربوط به درج یادداشتی درباره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات آن بود که به توقیف در توقیف و شکایت در شکایت از این نشریه منجر شده است.»
بنابراین گزارشl به دنبال نامه معاونت مطبوعاتی اداره‌‏کل ارشاد استان قم در تاریخ 12 آذر ماه سال جاریl دستور توقف انتشار نشریه «گویه» صادر شد و پرونده این هفته‌‏نامه با شکایت مدعی‌‏العموم از مدیرمسوول این نشریهl به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و جریحه‌‏دار کردن عفت عمومی جامعهl در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.
پایان پیام
کد خبر: 398212
تاریخ :12/09/1385 ساعت : 14:32
مدیرمسوول هفته‌‏نامه گویه با قرار کفالت آزاد شد
تهران- خبرگزاری کار ایران

جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده سیدمحمدحسین دریاباریl مدیرمسوول هفته‌‏نامه «گویه» در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار \"ایلنا\"l پیش از این مدعی‌‏العموم از مدیرمسوول هفته‌‏نامه‌‏ «گویه» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و جریحه‌‏دار کردن عفت عمومی جامعه از طریق انتشار یک گزارشl یادداشتی در مورد مجلس خبرگان رهبری و یک داستان طرح شکایت کرده بود که به همین خاطر مدیرمسوول این نشریه برای ادای توضیح به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم احضار شد.
دریاباری پس از دریافت احضاریه در شعبه مزبور حاضر و ضمن تفهیم اتهامl به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.
بازپرس پرونده در پایان این جلسه برای مدیرمسوول هفته‌‏نامه «گویه» قرار کفالت 40 میلیون ریالی صادر کرد که دریاباری نیز با معرفی کفیل آزاد شد.
هفته‌‏نامه گویه به صورت هفته‌‏نامه با گستره توزیع در استان قمl پنج سال است که منتشر می‌‏شود.
پایان پیام
کد خبر: 373059
تاریخ :14/09/1385 ساعت : 15:46
«گویه» توقیف شد
تهران- خبرگزاری کار ایران
مدیرمسوول هفته‌‏نامه «گویه» از توقف انتشار این نشریه به درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم خبر داد.
«سید محمدحسین دریاباری» در گفت‌‏وگو با خبرنگار \"ایلنا\"l با اعلام این مطلبl گفت: در نامه‌‏ای که از سوی معاونت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به بنده ابلاغ شدهl دستور توقف انتشار این هفته‌‏نامه تا اطلاع ثانوی صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌‏رسد پرونده نشریه «گویه» برای بررسی در هیأت نظارت بر مطبوعات استl به متن نامه ابلاغ شدهl اشاره کرد و گفت: در نامه صادر شده توسط آن اداره کل, این جمله قید شده است که «با توجه به اینکه پرونده آن نشریه به علت ابهامات موجود در چاپ برخی مطالب در هیأت نظارت در حال بررسی است, به حضرتعالی اعلام می‌‏شود تا اطلاع ثانوی از چاپ نشریه خودداری کنید». این در حالی است که طبق قانونl هیأت نظارت بر مطبوعات می‌‏تواند به نشریه متخلف تذکر یا اخطار بدهد یا آن را طبق مواردی که قانون مطبوعات تعیین کرده, توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگستری ارجاع دهد, در حالی که تکلیف ما هنوز مشخص نیست که نشریه گویه توقیف‌‏شده یا نه. ضمن آن که ظاهراً هیچ اتهامی نیز متوجه ما نیست و مشخص نیست چه ابهامی باعث صدور این دستور شده است.
دریاباری با اشاره به اینکه شماره جدید نشریه آماده چاپ بود, از چنین برخوردی ابراز شگفتی کرد و گفت: چرا مسوولان در روزهای نزدیک به انتخابات باید از انتشار این نشریه جلوگیری کنندl آن هم در زمانی که پرونده این نشریه در دادسرای قم در حال پیگیری است.
مدیرمسوول هفته‌‏نامه «گویه» ضمن انتقاد از دستور توقف انتشار نشریه تحت مدیریتشl گفت: مسوولان فرهنگی به جای حمایت از نشریات غیردولتیl اقدام به ایجاد محدودیت بیشتر برای آنها می‌‏کنند. در حالی که از سال 83 تاکنون سهمیه حمایتی کاغذ به این نشریه داده نشده و زیر فشار مشکلات متعدد اقتصادی به حیات این نشریه ادامه می‌‏دادیم, حالا به جای حمایت, دستور توقف انتشار, آن هم بدون تعیین مدت و علت مشخص را صادر می‌‏کنند.
وی افزود: با توجه به انتشار 126 شماره از این نشریه در طی پنج سال گذشته و اینکه تعداد شکایات این نشریه در این مدتl دو مورد بیشتر نبوده که یک مورد آن تبرئه شده است, با توجه به قرائن موجود و این درخواست توقف انتشار, امکان تجدید انتشار این هفته نامه بعید به نظر می‌‏رسدl اگرچه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم قول همکاری جهت رفع موانع انتشار را تا بعد از انتخابات داده است.
پایان پیام
کد خبر: 373971