پیک وشتان

آخرین دفاعیات مدیر مسئول هفته نامه گویه در خصوص شکایت دادستان استان قم به بازپرسی شعبه سوم

در پی ارسال احضاریه ازسوی مقام قضایی مبنی بر حضور در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی قم درخصوص اتهام جریحه دار نمودن عفت عمومی با چاپ مقاله ای تحت عنوان "نگاهی به حقوق زنان" در شماره 136 هفته نامه گویه،اینجانب به عنوان مدیر مسئول هفته نامه و اسماعیل باقریان خوزانی نویسنده مقاله مورخ 9/10/86 به آن شعبه مراجعه و به پرسش بازپرس محترم بطور اجمال پاسخ داده و مقرر گردید آخرین دفاعیات به حضور ایشان تقدیم گردد. گفتنی است شاکی محترم، دادستان استان قم می باشد.

مقاله" نگاهی به حقوق زنان" در سه شماره از هفته نامه گویه چاپ شده است این مقاله از لحاظ علمی مورد نقد قرار نگرفته است. زیرا منابع این مقاله غالبا کتب فقهی و حقوقی است. تنها یک نقد بر مقاله از سوی خانم"افسانه زمانی مهر" از اعضای کمیسیون بانوان استانداری قم به دفتر نشریه ارسال گردید. این نقد که نویسنده را متهم به نگارش مقاله غیر علمی کرده است متاسفانه منتقد که تحصیلات او در رشته روانشناسی بالینی است و مدرک کارشناسی آن رشته را داراست نیز نه تنها مشی علمی در پیش نگرفت بلکه صرفا به انتقاد از نحوه برشمردن حقوق زنان پرداخته و در خلال نقد، نویسنده را بطور تلویحی مورد اهانت قرار داده است. بهر تقدیر نشریه گویه جهت حفظ حقوق همگان نقد فوق الذکر را هم چاپ کرده است. یادآور می شوم آن نقد در شماره 137 به چاپ رسیده است. با این بیان، روشن گردید که محتوای مقاله از لحاظ مفهومی به دلیل مدارک محکم مخالف و منتقد ندارد اما چند سطر از آن که به عنوان حق خاص یاد شده مورد ایراد معاونت محترم دادستان قرار گرفته و مبنای شکواییه علیه هفته نامه گویه گردید. نتیجه اینکه گویه متهم به جریحه دار نمودن عفت عمومی شده است. اینک متن کامل چند سطر را آورده و سپس از آن دفاع خواهیم کرد.

"منظور از نفس خویش را در اختیار زوج قرار دادن و طی کردن زن است و تحقق و طی به آن است که حشفه یا مقدار آن از سوی مقطوع الاله مخفی و پنهان شود و ضابطه آن داخل شدن مقداری از آلت است که موجب غسل می شود. خواه از جلو یا پشت که همین و طی نمودن موجب استقرار کامل مهریه بر عهده زوج می گردد.

این متن برخلاف ادعای شاکی محترم که معتقد است عنفت عمومی را جریحه دار کرده است به دلایل زیر وجاهت قانونی نداشته و بلحاظ  حقوقی و فقهی لوازم و عناصر مورد نیاز تحقق جرم را به همراه ندارد. دلایل و مدارک ما به شرح زیر است:

بند اول اینکه این متن کوتاه باید با خود مقاله که درصدد بیان حقوق متقابل زنان و مردان است مورد مقایسه و تطبیق قرار گیرد تا نتایج آن واضح و روشن گردد.

متاسفانه منتقدان اگرچه اندک و انگشت شمارند چنین کاری را نکرده اند.

متن فوق بدون لحاظ مجموع مقاله هم درصدد بیان چند مساله کاملا ضروری است که بنظر فقها و صاحب نظران حقوق، دانستن آن لازم و در زمره بایدها است. نخست اینکه علل، عوامل و موجبات غسل را به مکلف گوشزد می کند که بدون شک دانستن آن واجب شرعی است. دوم اینکه درصدد بیان نحوه تعلق مهر کامل و تنصیف آن برای زنان و پرداخت آن توسط مردان است. این موضوع هم فقهی است و هم در حقوق خانواده جایگاه مهمی دارد بنابراین دانستن آن برای دختران و پسران یک ضرورت شرعی و حقوقی محسوب می شود. فراموش نکنیم که مراجع تقلید بدون استثنا از قدیم تا کنون در رساله های عملیه و کتب مفصل فقهی دیگر مباحث مربوط به تقلید و مسائل تکلیف فتوا دادند: بر هر مکلفی واجب است مسائلی را که غالبا به آن احتیاج دارد یاد بگیرد.

بند دوم نظیر متن فوق و مشابه آن در رساله های عملیه، استفتاءات مراجع، کتب آموزشی احکام و حتی کتابهایی که درخصوص مسائل خانواده تدوین شده ، آمده است. پرسش اساسی این است چرا و چگونه آن دسته از کتب با تیراژ هزاران نسخه عفت عمومی را جریحه دار نمی کند ولی نشریه با تیراژ هزار الی هزار و پانصد نسخه عفت عمومی را جریحه دار می کند؟!

برای روشن شدن موضوع ضرورت دارد چند نمونه از رساله های علمیه را در این خصوص عنوان کنیم و به خواندن آن ارجاع دهیم.

مباحث مربوط به عرق جنب از حرام، مبحث استبرا، که یک عمل مستحبی است و فواید آن هم چشمگیر نیست و مستحب می باشد. احکام جنب که واژه های گویاتر در آن بکار رفته است، مباحث حیض، نفاس و استحاضه که ویژه زنان است در رساله ها وجود دارد و در اختیار مردان هم می باشد. مبحث جماع در مبطلات روزه، مبحث استمناء در مبطلات روزه، عیوب موجب فسخ نکاح دایم، قصاص و دیه اعضا وبالاخره دهها موضوع دیگراراین دست که، احکام عقد رساله ها و کتب فوق الذکر یاد می شود البته بنظر ما چون این موارد احکام شرعی است باید به اطلاع مردم برسد اما شاکی محترم که آن را مغایر عفت عمومی می پندارد چرا از اشاعه، ترویج و چاپ آن ممانعت بعمل نمی آورند؟ گفتنی است همه این رساله ها و کتب فوق الذکر در اینترنت قرار گرفتند.

بند سوم متن فوق با الفاظ رایج که قباحت ندارد و اکثر آن هم عربی و دور از درک و فهم عموم است بیان گردید و به عبارت روشن تر قانون استخدام و بکارگیری واژه و الفاظی را ممنوع کرده که رکیک و کاربرد آن مغایر با عفت عمومی باشد اکنون پرسش اساسی این است که الفاظ رکیک استخدام شده کدام است؟ در آن متن واژه حشفه بکار گرفته شده درحالی که در رساله ها "ختنه گاه"، در متن مورد مناقشه، و طی کردن آمده در رساله نزدیکی کردن می -نویسند. بقیه واژه ها را هم می توانید به نشانی داده شده مراجعه کنید، پس بنابراین چون الفاظ و کلمات رکیک که مغایر با متن قانون و مبانی شرع است بکار گرفته نشده برداشت جریحه دار شدن عفت عمومی وجاهت قانونی ندارد. ممکن است این برداشت سلیقه ای و شخصی باشد. در این جا باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در مقاله فوق به هیچ شخص یا صنف و یا گروهی حتی به طور تلویحی اهانت یا اموری از این دست نشده است.

بند چهارم تحقق جرم نیاز به عناصر و عوامل متعدد مادی و معنوی دارد که یکی از آن عناصر و عوامل قصد و نیت انجام آن است اگرچه در موضوع مورد بحث الفاظ پدید آورنده جرم وجود ندارد اگر به فرض هم که باشد شواهد و قرائن و منابع مقاله نشان می دهد که نویسنده و نشریه درصدد بیان احکام دینی و فقهی اند و آن الفاظ استخدام شده نیز در همین راستا بوده است نه چیز دیگری بنابراین قصد سوء نیت، انجام فعل سوء و یا هر امری از این دست در دستور کار نبوده است . بر این اساس نمی توان آثار جرم را بر آنان مترتب  ساخت مضافا بر این نویسنده مقاله و مدیر مسئول نشریه با توضیح بند اول اثبات کردند که متن مورد بحث صرفا بخاطر دینی بودن، فقهی بودن و حقوقی بودن آن چاپ شده است.

بند پنجم شاکی محترم بر این باور است که متن فوق عفت عمومی را جریحه دار کرده است. این ادعا و باور مورد قبول نیست. نخست اینکه تیراژ نشریه اگر هزار و پانصد نسخه باشد و همه در اختیار مردم قرار گیرد و هر نسخه ای را پنج نفر بخوانند مجموعا هفت هزار و پانصد نفر خواهند شد این عدد مشمول واژه عام نمی شود زیرا میزان افراد باسواد در استان قم حداقل هشتصد هزار نفر است. مضافا براین افراد و اشخاص روزنامه خوان، صفحه و ستون مشخص خود را مطالعه می کنند نه اینکه از آغاز تا پایان آن را مورد مطالعه قرار دهند علاوه براین مقاله "نگاهی به حقوق زنان" بدلیل حقوقی بودن و تعلق آن به قشر خاص، افراد خاص آن را مطالعه کردند افزون بر این مقاله با چند حدیث عربی آغاز شده و متن ترجمه گردید که تقریبا بخشی از مقاله بدین سبک بوده است. نوشته ها و مقالاتی از این دست حوصله زیادی را می طلبد که افراد عادی و بدون انگیزه فاقد آن می باشند. پس بنابراین طالب و خواننده مقاله مذکور در حد بسیار بسیار محدود و اندک بوده است.

بند ششم متن مندرج در مقاله در چارچوب مقررات و قوانین بوده و تلاش گردید با واژه هایی مطلب بیان شود که کمترین تالی فاسد را در پی داشته باشد اکنون پرسش اساسی این است مقامات فرهنگی چرا راهکاری برای مجوز برخی از کتب
نمی اندیشند نظیر کتاب «حلیة المتقین »که غالب مباحث آن در امور مستحبات است کتاب زهر الربیع که دقیقا معلوم نیست در چه مقوله ای سخن می گوید. لغت نامه ها مانند دهخدا و معین. دهخدا درباره دستگاه تناسلی زن و مرد دهها صفحه بحث کرده است و بالاخره اینکه هزلیات شعرا بویژه مثنوی معنوی که عفت عمومی در آن ، خروارش ارزش و قیمت ندارد چه رسد به مثقالش. همه موارد یاد شده در دسترس مردم است .!

بند هفتم هفته نامه گویه 137 شماره منتشر شده است. در این مدت کوشید در چارچوب قوانین و مقررات نظیر قانون اساسی که میثاق ملی است و قانون مطبوعات که مصوب منتخبان ملت در خانه ملت است گام برداشته و بدان عمل نماید و شاید همین رعایت مقررات و قوانین بوده که تنها بااحتساب این  شکایت دو فقره شکایت از مدیر مسئول آن شده است. شکایت نخست به دلیل اعتراض ما و فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال و در حال طی کردن مراحل قانونی است. بهر تقدیر تا این لحظه هیچگونه سابقه ای برای ما به ثبت نرسیده است. این موضوع بخوبی اثبات می کند که ما به دنبال ساختن جامعه و سالم سازی آن بوده نه درصدد ایجاد ناهنجاری و خدای ناکرده تخریب آن.

بند هشتم متن مورد بحث بلحاظ روحی و روانی ممکن است مخالفان و موافقانی داشته باشد چرا که انسان ها را باید بلحاظ سلیقه، رفتار حجب، حیا، خجل بودن و عدم آن و نیز بلحاظ آداب و رسوم متنوع دانست. به همین دلیل ممکن است عده ای از این متن تنفر داشته باشند و عده ای آن را عادی تلقی کنند و بلحاظ دینی دانستن آن را ضروری تلقی کنند. آنچه که مسلم است ادوات جرم در آن بکار نرفته است. بنابراین حالات، آداب، رسوم، سنن، رفتارهای متنوع انسان، سلایق متنوع و بالاخره روحیات انسان که مستند به شرع و قانون نباشد نه حجت است و نه می تواند مستند قانون یا اتهام و یا جرمی قرار گیرد. این بند را با یک مثال به پایان می بریم. مثلا اگر کسی یک موضوع شرعی را به خاطر حجب و حیا و یا بدلیل بودن بزرگترها انجام نمی دهد و از حکم الهی سرپیچی می کند چنین شخصی با حیا و دارای عفت است یا متمرد، پس مساله لاحیاء فی الدین  کجا رفت؟

بند نهم ما اذعان داریم که متن فوق درصدد تشریح چند مساله است که کاملا فقهی بوده و واژه هایی که در آن بکار رفته مغایر با عفت عمومی نیست بنابراین چیزی که جزء احکام اسلام است باید برای ترویج آن کوشید. اصل سوم قانون اساسی تاکید می کند برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. آنچه که در مقاله مذکور آمده با رسالت مطبوعات مغایرت ندارد زیرا به زعم ما بیان مسائل شرعی است. ماده 2 قانون مطبوعات بند الف، بند ب و بند دال همواره مدنظر ما بوده و هست. خاطرنشان می سازم مقاله مندرج در گویه با توضیحاتی که داده شده مشمول ماده 6 بند 2 نخواهد شد. از سوی دیگر چون مقاله فوق موضوع کاملا شرعی، فقهی و حقوقی را ترسیم کرده الفاظ و واژه هایی که در آن بکار رفته متعارف بوده و هرگز رکیک نبوده با ماده 28 قانون مطبوعات هم قابل تطبیق نیست مضافا براین ماده 640 قانون مجازات اسلامی هم درخصوص موضوع مورد بحث ساکت است.

بند دهم در شبکه های گوناگون صدا و سیما در خصوص موضوع خانواده و برخی از مباحث مربوط  به آن نظیر تدریس شروط ضمن عقد، نحوه همسرداری و مسائلی از این دست مطرح شده و می شود و واژه هایی از این قبیل با کمی شدت و حدت بکار می برند. مطبوعات هم در سراسر کشور مباحث مشابه را دارند چرا و چگونه جاهای دیگر اقدام به برخورد نمی کنند؟ ولی مقامات قم با حساسیت حتی حاضر نیستند مباحث شرعی با شرحی که بیان گردید مطرح شود؟

بدون تردید این نوع رویکرد پرسشهای گوناگون مردم را پاسخ نمی دهد البته اعتقاد براین است چون شهر قم مقدس است با این رویکرد می خواهند قداست آن دستخوش آسیب نگردد. البته ما نیزمانند همه معتقدیم قم مقدس بوده، هست و خواهد بود. برخورد با جرایم و مفاسد باید با الگوهای علمی، مناسب و در چارچوب مقررات و ریشه ای انجام پذیرد بگونه ای که با ریشه برخورد گردد نه با سرشاخه.

بند یازدهم بسیاری اوقات شنیده شده که شهرستان قم با سایر نقاط ایران متفاوت است. ما این تفاوت را که بلحاظ قداست و مذهبی بودن قم است می پذیریم به همین دلیل سکونت در قم را انتخاب نمودیم اما بلحاظ قوانین و مقررات هرگز زیرا قوانین مصوب برای همه شهروندان ایرانی یکسان است و استان قم هم یکی از استانهای ایران محسوب می شود. بنابراین مواجهه با مردم باید بر اساس قوانین و مقررات باشد نه چیزی کم و نه زیاد. ما نیز با تمام قدرت حاضر به همکاری با مقامات استان جهت سالم نگاهداری استان قم هستیم. آگاهی بخشی، تلاش فرهنگی و انتشار نشریه هم در همین راستا است.

بند دوازدهم در پایان لازم می دانم چند سطری هم درباره خود بگویم. من از خانواده ای مذهبی بوده و هستم و از سن شانزده سالگی که آغاز انجام تکالیف شرعی بود به دلیل ارتباط با افراد مذهبی و انقلابی، امام خمینی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب و کماکان بر ایشان باقی ام تاکنون به هیچ دلیل پا به دادگاه یا کلانتری نگذاشته ام تنها دو مورد شکایت از اینجانب به عنوان مدیرمسئول گویه شده که محکومیتی هنوز برایم ثبت نگردید. بلحاظ اخلاقی راه تحقیق آزاد است گمان می کنم اکثریت دوستان و آشنایان حسن اخلاق ما را مورد تایید قرار دهند. در خاتمه امیدوارم با توجه به مبانی حقوقی و با در نظر داشتن خداوند سبحان و توجه به حال، گذشته و آینده ما اقدام به صدور قرار مورد نظر خویش فرمایید. در پایان متذکر می شوم نویسنده مقاله نیز فاقد سابقه و از خانواده مذهبی و روحانی است. جوانی است در مسیر رشد و تکامل. امید است رویکرد شما بر حجم تکامل و رشد ایشان بیافزاید.

سید محمد حسین دریاباری

مدیرمسئول هفته نامه گویه

 

9/10/1386