پیک وشتان

امروز:عمادالدین باقی رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان پیش نامه ای خصوصی برای رییس قوه قضاییه ارسال کرده بود که پس از بازداشت اخیرش تصمیم به انتشار آن گرفت . وی در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار سایت امروز قرار گرفته آورده است:

آنچه در زیر می‌آید نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌ای خصوصی برای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ارسال شد و به توصیه برخی از دوستان برخی نام‌ها و عبارات حذف گردید که در اینجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر این به دلیل گذشت زمان،برخی از تواریخ آن اصلاح شدوچند بندپایانی بر آن افزوده شد. اینک متن کامل نامه را برای وجدان عمومی که قاضی واقعی است انتشار می‌دهم.

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه

و دادگاه وجدان هر کس که این لایحه را می‌خواند

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

سلام علیکم

حاجتی نیست که اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی را که فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، یادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتی را بی فایده نمی‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوی مردم ایران

اصل 20 حمایت یکسان قانون از زنان و مردان

اصل 22 مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص

اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید و مصونیت افراد از تعرض یا مواخذه بخاطر داشتن عقیده

اصل 24 آزادی بیان مطالب توسط مطبوعات و نشریات

اصل 25 ممنوعیت استراق سمع

‌اصل 26 آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی

اصل 27 آزادی راه‌پیمایی بدون حمل سلاح

اصل 28 حق شغل

اصل 32 ممنوعیت بازداشت بیش از 24 ساعت و تفهیم اتهام کتبی و با ذکر دلایل در مدت احضار یا بازداشت

اصل 34 حق دادخواهی و شکایت

اصل 35 اطلاق حق وکیل گرفتن

اصل 37 اصل برائت

اصل 38 ممنوعیت هر گونه شکنجه و اصل 39 از ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت فرد زندانی یا بازداشت شده سخن می‌گویند. در اینجا نمی‌خواهم به مصادیق و موارد نقض تمام این حقوق اساسی درباره خود به عنوان یکی از شهروندان سخن بگویم.

پیش از روی کار آمدن آقای سید محمد خاتمی و بروز جنبش اصلاحی در ایران، تهدیدها و آزارهایی متوجه من و خانواده‌ام شد و شرایطی پدید آورده بودند که از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولی بود و نگران حادثه‌ای بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمی‌شد یا تأخیری در بازگشت صورت می‌گرفت نگرانی چیره می‌شد. به همین سبب بود که در سال 1378 کتاب تراژدی دموکراسی را با این عبارت اهدا کردم: «تقدیم به همسر و دخترانم که سالهای پر اضطرابی را همسفرم بوده‌اند». اما در اینجا به دلایلی که فعلا از بازگو کردن جزئیات آنچه در سال های پیش از1384 رخ داده درمی‌گذرم و به مجالی مناسب‌تر واگذار می‌کنم وبه برخی دیگر از مشکلات فهرست‌وار اشارتی می‌نمایم:

فهرست برخی از تهدیدها و آزارها

1 ـ در سال 1374 به دادگاه ویژه روحانیت احضار و چند ساعت بازجویی شدم. اتهامات سنگین و بی‌اساس سیاسی وارد شد که در فضای خاص و سکوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.

2 ـ در سال تحصیلی 74 ـ 75 از تدریس در دانشگاه ممنوع شدم و در میان ترم تحصیلی، کلاسهایم را تعطیل کردند.

3 ـ مجوز فعالیت انتشاراتی گرفتم که وزارت اطلاعات در دوره آقای فلاحیان طی نامه‌ای به وزارت ارشاد عدم صلاحیت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر کرد.

4 ـ در معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مشغول کار شدم ولی توسط نیروهای امنیتی بر آن موسسه چنان فشار آمد که ناگزیر از کناره گیری شدم و سرانجام برای گذران زندگی خویش به کارگاهی در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و کارگری کردم؛ هر چند پس از مدت کوتاهی دوباره به فعالیت پژوهشی خود مشغول شدم. پس از روی کار آمدن آقای خاتمی انتظار می‌رفت این شرایط تغییر کند اما متاسفانه هنوز این وضعیت ادامه دارد.

5 ـ در سال 1378 که پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به میدان نهاده و تنفسی تازه می‌کردند تهدیدات جانی نسبت به من و برخی از دوستان به حدی رسیده بود که یک مقام نیروی انتظامی با من و گنجی قرار ‌گذاشت و متن نامه‌ای از شورای امنیت را مبنی بر جدی بودن خطر جانی توسط عوامل داخلی و خارجی ابلاغ کرد و بیان داشت، نیروی انتظامی موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذکر منابع تهدید درمی‌گذرم.از آن پس تا زمانیکه روانه زندان شدیم تحت حفاظت پلیس بودیم هرچند بصورتی کاملا ناگهانی و غافلگیرانه ،سعید حجاریان ترورشد.

6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهیه روزنامه کیهان، توسط دادسرای نظامی تهران احضار و چند ساعت بازجویی شدم. آنانکه تجربه این وقایع را دارند می‌دانند که هر احضار و بازجویی انسان را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی در امور زندگانی‌اش قرار می‌دهد.

7 ـ در خرداد 1379 دادگاه دیگری مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروایی مرا به 5/7 سال زندان محکوم کردند و سپس در مرحله تجدیدنظر به 3 سال کاهش یافت. این دوره زندان را سپری کردم، در حالیکه 49 فقره شکایت به دادسرای انتظامی قضات اعلام کرده بودم که هیچگاه به آنها رسیدگی نشد. هیچ یک از اتهامات من ثابت نگردید به همین دلیل دادگاه که اسما علنی و در عمل غیر علنی برگزار شد، اجازه در اختیار داشتن متن مذاکرات دادگاه را (که طبق قانون باید نسخه‌ای به من داده می‌شد) و نیز اجازه انتشار بخش مهمی از دفاعیاتم را هم نداد.

8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تالیف بوده و تاکنون 21 اثر پژوهشی، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کرده‌ام. اما هفت کتاب من یا پس از انتشار توقیف شده و یا پیش از انتشار ممنوع گردیده. آنان که دستی بر کتابت و تالیف و طبع دارند می‌دانند که توقیف یک کتاب چه زیان مادی و معنوی هنگفتی به یک نویسنده وارد می‌سازد به ویژه آنکه برخی از این کتاب‌ها پس از توقیف در دهها هزار نسخه در بازار سیاه چاپ و منتشر شده و سود کلانی نصیب قاچاقچیان بازار کتاب می‌گردد بدون اینکه حقوق مادی و معنوی نویسنده ادا شود و فقط هزینه آنرا داده است.پس از آزادی از زندان چند ماه بیکار بودم و هیچکس سراغی از نحوه گذران زندگی‌ام نمی‌گرفت و فقط متکی به درآمد ناچیز حق‌التالیف کتابهایم بودم.

9ـ در اوایل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذکر هیچ دلیل قانونی ممنوعیت مصاحبه با رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور مانند رادیو فردا، رادیو آمریکا (به تصریح) و رادیو بی بی سی و فرانسه (به تلویح) به من ابلاغ شد.

10ـ سرانجام با سازمان ملی جوانان مقدمات یک کار پژوهشی را ریختم، ولی از سوی سازمان بازرسی کل کشور افرادی به آن موسسه مراجعه کرده و در جستجوی یافتن مدرکی درباره همکاری پژوهشی من با آنجا بوده‌و نگرانی‌هایی برای موسسه ایجاد کردند.

11ـ به انتشار روزنامه جمهوریت با رویکرد اجتماعی اقدام کردم. در حالی که 5 ماه زحمت سازماندهی و برنامه‌ریزی آن را متحمل شده بودیم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود که ]سعید مرتضوی[ دادستان تهران مانع از ادامه کار روزنامه شد. از آنجا که به برخی مقامات و شخصیت‌ها اعلام شده بود سردبیری عمادالدین باقی یکی از علل اصلی متوقف کردن کار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقای روزنامه و جلوگیری از بیکار شدن دهها نفر از همکارانم اعلام کردم داوطلبانه کناره‌گیری می‌کنم اما باز هم تهدید کردند اگر جمهوریت منتشر شود، همان شب توقیف می‌گردد.

12 ـ در حالی که شاید برخی گمان برند روزنامه شرق که از مهم‌ترین روزنامه‌های اصلاح‌طلب کشوربود به دلیل آنکه داماد من محمد قوچانی سردبیری آنرا بر عهده دارد پایگاهی برای من است اما این روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اینجانب، تهدید شد. به آنها گفته شد‌که دیگر هیچ سرمقاله‌ای از عمادالدین باقی چاپ نکنند. آنها هیچ حکم کتبی صادر نمی‌کنند و می‌خواهند بدون ارایه مدرک و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر کسی مدعی شد چنین گفته اند، بتواند تکذیب کرده و به اتهام انتشار کذب با او برخورد کند .{...} بنابراین روزنامه شرق تا حدود یکسال ونیم گاهگاهی مطالب خبری یا نوشته‌های مرا با احتیاط و در لابلای صفحات به طبع می‌رساند و برای جلوگیری از به خطر افتادن بقا و حیات روزنامه نمی‌توانست سرمقاله‌ای از من چاپ کند. البته نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقای اژه‌ای) حتی نسبت به همین مطالب غیر سیاسی که گاهگاهی در لابلای صفحات چاپ می‌شد نیز حساسیت و مخالفت ورزیده‌اند.

13 ـ علاوه بر این بنا بر اطلاع من، تلفن‌هایم شنود می‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنیتی است و از ساختمان‌های مشرف بر خانه‌ما با دوربین و وسیله استراق سمع همه چیز تحت کنترل است و در حوزه خصوصی خویش مأمون و مصون نیستیم این در حالی است که هیچ فعالیت پنهانی ندارم و نوع کار من نوشتن و عمل کردن در چارچوب قوانین جاری کشور است. براساس نظر یک کارشناس فنی اتومبیل من نیز دستکاری شده و یا شنودگذاری گردیده بود.

واقعیت این است که از نظر شخصی در همه این شرایط به راحتی زندگی می‌کنم و چون دغدغه پنهانکاری ندارم و به عنوان یک نویسنده و گوینده مایلم حتی یک نفر افزون تر گفتنی‌هایم را بشنود لذا از اینکه حتی از طریق شنود نیز یک تن بیشتر از افکارم آگاه شود خرسندم. اما این شیوه در مقیاس ملی بسیار خطرناک و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.

14ـ چهار سال واندی از آزادی ام از زندان می گذردودر این مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه یا دوماه ونیم یکبار)در یکسال ونیم اول 9باربه دادگاه ویکبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخیر14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم که مجموعا سه بارآن منجر به صدور حکم محکومیت شده است،یک جریمه مالی و دوحکم زندان یکساله وسه ساله.همچنین با احضارهای پی در پی یک وضعیت تعلیقی و بی ثباتی ایجاد کرده و اجازه نداده‌اند که برنامه بلندمدتی برای زندگی خود ترسیم نمایم.

15ـ هنگامی که همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه کار علمی و تنفس باقی مانده، حضور در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و حقوق بشری است که آنرا هم مسدود کرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.

ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزیمت کردم. پس از تحویل چمدان ها به قسمت بار و نیز پرداخت عوارض خروج و ایستادن در صف گمرک، ساعت 30/6 بامداد روی پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پیشتر پرس و جوهای لازم را انجام داده بودم و برایم محرز بود که ممنوع الخروج نیستم. هنگامی که گمرک فرودگاه نیز اسم مرا در مانیتور کنترل کرد چون در لیست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روی پاسپورت زد. من از نظر قانونی از ایران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرک ماموری نزد ما آمد و پاسپورت من و کلیه کیف های دستی من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتری برد که تحت عنوان نهاد ریاست جمهوری در فرودگاه مستقر است. بنابراین آنچه رخ داد نه یک رفتار قانونی بلکه یک بازی کاملا امنیتی توسط دستگاه موازی اطلاعاتی بود. دقایقی پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد ریاست جمهوری با کمال شگفتی مشاهده کردیم کلیه چمدان‌های ما را که تحویل بار هواپیما شده بود به این دفتر بازگرداندند و تمام محتویات کیف های دستی و ساک و چمدان ها را کاویدند.

سی دی ها و نوارها را یک به یک باز بینی کردند. چیزی جز 50 – 40 جلد کتاب که اغلب آنها کتب منتشر شده خودم بود و چند سی دی فیلم مجاز و دعوتنامه بنیاد پارکینسون و چند قطعه کاغذ و یادداشت چیزی به دست نیامد. نحوه جستجو چنان بود که گویی مظنونی که اطلاعات هسته‌ای کشور را به خارج منتقل می کرده تحت بازرسی است. تا ساعت 30/11 پیش از ظهر این ماجرا به طول انجامید و خستگی مفرط به همراه داشت.

شگفت آور اینکه در پاسخ به اعتراض من گفتند که حکم قضایی دارند اما هیچ حکمی را نشان ندادند و همه کارها و اوامر تلفنی انجام می‌شد. مضاف بر این پاسپورت من ضبط شد و طی نامه ای اعلام داشتند که به درخواست دادگاه ویژه روحانیت این عمل صورت گرفته و من باید به آنجا مراجعه کنم. این در حالی است که فقط می توان از سفر کسی ممانعت کرد که به حکم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هیچ دادگاهی از جمله دادگاه ویژه روحانیت نه محاکمه، نه محکوم و نه حتی در چند سال اخیر احضار شده‌بودم و حتی مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.

این اقدام یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «هر شخصی حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش باز گردد». اگر من می ‌خواستم طی سفر خویش درباره حقوق بشر در ایران سخنی بگویم اما با ممانعت غیر قانونی از سفرم آشکارا مدرک دیگری به نهادهای بین المللی حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق مسلم و ابتدایی شهروندان داده‌اند. سفر کردن حق مسلم شهروندی است و هر کس به هر شهر و کشوری که بخواهد می تواند سفر کند و هیچ دولت و مقام و نهادی حق ندارد آنرا از افراد سلب نماید.

تنها در صورتیکه فردی متهم به قتل بوده و بیم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و یا اموال عمومی یا خصوصی را سرقت یا اختلاس کرده و با فرار او امکان استیفای حقوق ضایع شده از بین می‌رود می‌توان وی را ممنوع‌الخروج کرد. متاسفانه در کشور ما نویسندگان مورد بی حرمتی قرار می‌گیرند و کتابهای من همچون اشیاء ممنوعه و آلات جرم بازرسی و صورتجلسه می شود. آیا این کاری غیر اخلاقی نیست؟ زیرا آنها در حالی که می توانند از پیش به افراد و به ویژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از این کار ساده امتناع می‌ورزند و پس از اینکه آنها وقت و هزینه زیادی را برای تدارک سفر صرف می کنند و تمام برنامه‌های خویش را بر اساس مسافرت چند هفته ای تنظیم می‌نمایند و دهها تماس و قرار و وعده و وعید صورت می گیرد در لحظه خروج دست به چنین عملی می زنند و شهروندان را بدینوسیله مورد اذیت و آزار قرار می دهند. از آنجا که هر روزه برای شهروندان دیگری این حوادث در فرودگاه اتفاق می‌افتد اما صدای آنها به جایی نمی رسد این رویداد را خیر می دانم و با تبدیل آن به یک پروژه می‌کوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خیر برای جامعه تبدیل کنم.

16ـ روز پیش از پرواز با تعقیب و مراقبت محسوسی مواجه بودم. عصر یکشنبه دو موتور سوار که در تعقیب من بودند، یکی از بستگانم را که در میدان آرژانتین به قصد آوردن بسته وسایل شخصی‌ام از اتومبیل اقدام کرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از کاربرد کارد و یا سایر سلاح‌های سرد توسط مهاجمان بیمناک گردیده بود. شاید تصور آنها این بود که با ربودن پاسپورت و سایر مدارک سفرم، برنامه بدون پرداخت هزینه لغو خواهد شد و من هم در هیچ محکمه‌ای نمی توانم چیزی را ثابت کنم خصوصا که کیف زنی آنقدر متداول شده که ظن کسی به جای دیگر نمی رود. موتور سواران حتی پس از این تهاجم تا آخر شب که به منزل رفتم در تعقیب من بودند. هنگامی که این تعقیب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خیابان‌ها نیز احساس امنیت نمی‌کند. حتی هر صبح که فرزندانم به مدرسه و دانشگاه می‌روند تا لحظه‌ای که بازگردند نگران آنها هستیم و این داستان هر روز تکرار می‌شود.

17 ـ از هنگامی که انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تشکیل داده‌ایم با فشارهای زیادی مواجه بوده‌ایم.از سازمان بازرسی کل کشور به وزارت کشور مراجعه کرده و نسبت به صدور پروانه این انجمن اعتراض کرده و رونوشتی از پرونده را با خود برده‌اند و در پی یافتن مستمسکی برای لغو پروانه بودند. این در حالی است که این انجمن طبق اساسنامه‌اش نهادی غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی است و صرفا فعالیت حقوق بشری داشته و موضوع فعالیت آن عام و شامل همه زندانیان عادی و سیاسی است. این انجمن صرفا فعالیت حقوقی و علمی و خدماتی می‌کند. یادآوری می‌کنم اساسا طبق قانون اساسی ج.ا.ا و اعلامیه جهانی حقوق بشر راه‌اندازی چنین نهادهایی نیاز به مجوز حکومت ندارد. در کجای دنیا برای فعالیت‌های مدنی و خیریه‌ای از دولت‌ها کسب اجازه می‌کنند؟ در عین حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتیم ولی به بهانه‌های مختلف در پی جلوگیری از فعالیت‌این انجمن هستند.

18ـ اقدام بعدی این بود که حکم یکسال زندان تعلیقی با شکایت دادستان تهران به حکم قطعی بدل شد در حالی که حکم تعلیقی هم اساس منطقی نداشت چه رسد به اینکه قطعی گردد. زیرا:

الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اینکه دادگاهی برگزار کند حکم صادر کرده است. من به دلیل اینکه دادگاه غیر علنی بود و به وکیلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هیئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شرکت نکردم. شعبه مربوطه بر اساس کدام دفاعیات حکم صادر کرده است؟

ب: علاوه بر این بسیاری از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهیم نشده بود.

ج: همچنین تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتی بود که صراحتا از یک پرونده سیاسی مطبوعاتی حکایت می‌کرد که مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسی است و تخصیص بردار نیست.

د: قبلا علیه بسیاری از آن مقالات حکم صادر شده و زندانش را تحمل کرده بودم.

هـ: پنجم اینکه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادی بیان بدون اینکه بزهی در جوف آن واقع شود جرم نیست که بخواهند دادگاه برای آن برگزار کنند.

19 - در سال 1383 من یک درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم کردم و خواستار مجوزتأسیس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هیئت موسس بودیم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نیزصلاحیت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طی نامه ای به وزارت اطلاعات و نیز از طریق نمایندگان مجلس پی گرفتم اما هیچ تجدید نظری از سوی وزارت انجام نشد .بنابراین ما از داشتن شغل محرومیم . اکنون از شما می پرسم که چه راه دیگری برای دستیابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.

20 – مجله جامعه نو که مدیر مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقای محسنی اژه ای توقیف وسپس درهیئت نظارت بر مطبوعات که اکثریت اعضای آن را محافظه کاران تشکیل می دادند آقای اژه ای پیشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقدیم گزارشی کتبی از سوی مدیر مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقای اژه ای در جلسه هیات نظارت می گوید : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترویج کننده سکیولاریسم است» وبدون هیچ دلیل موجهی پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ک.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )این در حالی بود که خانم کمالی با وجود5اتهام سنگین مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعیات مستند وقوی خودهیات منصفه ودادگاه رای به برائت او دادنداما هیچوقت از مجله او رفع توقیف نگردید. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟

21-دربهمن1384برای دریافت جایزه حقوق بشرکمیسیون ملی فرانسه به آن کشور دعوت شدم اما علیرغم مکاتبات وپیگیری های فراوان من و وساطت برخی از شخصیت های سیاسی،اجازه سفر ندادند.

22-در بهمن1385نیز برای سخنرانی در کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس دعوت شدم ومقاله ای فرستادم که با وجود پیگیری های زیادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا این بار هم نماینده ای را به منظور ارائه مقاله اعزام کردم.

23-بجز کتاب های ممنوع شده مذکور در بند8این نامه در سال 1385نیز پس از دوسال که 7«کتاب» و «مجموعه مقالات»ام که درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسی کتاب(ممیزی)در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالی وزارت ارشاد نیز به نامه های من در این زمینه هیچ پاسخی ندادند.(ن.ک.ایلنا وگویا وبی بی سی وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.

24-اکنون که این نامه را می نویسم دو احضاریه جدید هم دریافت کرده ام.یکی احضار به شعبه اول امنیتی دادگاه انقلاب برای یک پرونده جدید که بازپرسی آن آغاز شده و دیگری احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نیست فرجام این دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر یک چیز معلوم است وآن هم ایجاد تعلیق در زندگی ماست.

25-تازه ترین اقدام(در نیمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حکم زندان برای من و3سال برای همسرم و3سال برای دخترم و3سال برای برادرزاده همسرم بود که در حال حاضر در مرحله فرجام خواهی است.

26-در 29مرداد1386نیز توسط افراد ناشناسی در غیاب ما دستبرد شبانه به کامپیوتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان زده شد وپس از تخلیه کلیه اطلاعات بایگانی،آنها را از دستگاه پاک کرده اند وسبب نگرانی و رنجش همه همکارانم از این نوع اعمال شده اند.

گزارش سابق الذکر به هیج وجه معلول صدور حکم زندان در روزهای اخیر نیست زیرا کسی که بارها از مرگ جسته است و از آن بیمی ندارد زندان را حقیرتر از آن می‌انگارد که انگیزه این تظلم نامه‌اش باشد.

چه خواهید کرد؟

در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت کردم و به خیابان رفتم اما قرعه به نام من نیفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروریست‌های مجاهدین خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نیز احتمال شهادت بود اما چنین نشد. تجربه نزدیک به سه سال زندان نیز نشان می‌دهد که اگر 30 سال به طول می‌انجامید نیز تاثیری در اراده‌ام نداشت؛ زیرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندی خود عمل نکرده‌ام اما بطور مشخص این پرسش و درخواست را دارم که:

اینک شما به عنوان یک مقام مسئول که طبق قانون موظف به تامین امنیت شهروندان هستید بیندیشید چه باید کرد؟ شما خود را لختی جای این دادخواه بگذارید و بگویید اگر جای من بودید چه می‌کردید؟ آیا این وضعیت با بودن در زندان برایتان تفاوتی داشت و این‌سو و آنسوی دیوار چه فرقی می‌کرد؟ شما بگویید خطوط قرمز کجاست؟ به عنوان یک شهروند و نویسنده‌ای که می‌خواهد از حق آزادی بیان استفاده کند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن برای او مانند حق آب و هوا است، کجا و چگونه بنویسد که هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهدید به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخنی باب میل حاکمان گفته شود که نیازی به آزادی بیان نیست و در هر رژیمی همه در موافقت ورزیدن آزادند. چرا نمی‌توان با پیمودن مسیر قانونی و تاسیس یک NGO غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتقاعی و صرفا یک نهاد حقوق بشری فعالیت کرد و با فشارها و تهدیدهای پیدا و پنهان مواجه نشد؟

گرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصیه بود اما مهم‌ترین نکته و مقصود من از تظلم نامه این است که آنچه گزارش شد در برابر رفتاری که با هزاران شهروند دیگر در این مرز و بوم رخ داده و می‌دهد ناچیز و بی‌رنگ است و به همین قیاس می‌توانید دریابید در دیاری که شما یکی ازمسئولان آن هستید و باید پاسخگوی تک تک ستم‌هایی باشید که رخ می‌دهند، چه می‌گذرد. این در حالی است که طبق آموزه‌های اسلامی حتی اگر خلخالی از پای یک زن یهودی ربوده شود امام علی(ع) می‌گوید سزاوار است مسلمانی از شنیدن این خبر جان ببازد.

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظیفه گسترش عدل و آزادی های مشروع باشد. از سوی دیگر جنابعالی بخشنامه حقوق شهروندی صادر کرده‌اید که در اواخر مجلس ششم به قانون تبدیل شد و پس از آن هم طرح تاسیس دادگاه حقوق بشر (یا حقوق شهروندی) را ارایه داده‌اید،از این رو این نامه را جهت اطلاع جنابعالی نوشته و منتظر پاسخ و نتیجه هستم.

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چار تکبیر زدم یکسره بر آنچه که هست

روندگان طریقت ره بلا ورزند

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

برای شما آرزوی موفقیت و تندرستی روز افزون دارم.

عمادالدین باقی

چهارشنبه 18شهریور 1386

28رمضان 1428

10اکتبر 2http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=10597&p=1