پیک وشتان

این متن بااندکی تعییروسانسوردرشماره130هفته نامه گویه چاپ شده است

پاسخ مدیر مسوول هفته نامه گویه به جوابیه اداره کل فرهنگ و ارشاد

سرانجام پس از سه هفته ، پاسخ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط معاونت محترم آن به یاد داشت شماره 127 نشریه گویه تحت عنوان "معاونت مطبوعاتی در عهد دولت عدالت محور " و اصل و در این شماره چاپ و متن کامل آن از نظر گذشت .

بسیار خرسند و مسروریم که آن اداره محترم راه گفتگو و تعامل با نشریات از جمله گویه را برگزید . پاسخ ارسال شده بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات که در صورت رعایت یکی از زیباترین و عالیترین خواست محققان و پژوهشگران است تحقق پذیرفته است . این ماده قانونی بسان ستاره پرفروغی در قانون مطبوعات است که به تنهایی راه گفتگو ، تضارب افکار ، تبادل اندیشه و تعامل با یکدیگر را به اصحاب مطبوعات ، مدیران کشور و پژوهشگران آموخته و خاطر نشان می سازد . در جوابیه فوق پند و اندرز و نصایح پسندیده و ستودنی بسیار دیده شده است . که بدون تردید ما و خوانندگان از آن بهره مند شده و خواهیم شد . در خصوص متن فوق اسناد ، مدارک و مواد قانونی اگر چه خاموش اند ولی بهترین و عالی ترین داور بحساب می آیند . بدون شک پاسخ مذکور پرسش های دیگری را برای خوانندگان و ما خلق کرده است . که بتدریج و گام به گام به بررسی آن خواهیم پرداخت . شما مهمترین حمایت خویش از نشریه گویه را اختصاص ده تن کاغذبه  آن اعلام کرده اید این حمایت نه تنها انکار نشده است بلکه از مسوولان وقت هم در یادداشت گذشته تقدیر و تشکر شده است . نحوه حمایت آنان از مطبوعات و کلیات آن در یادداشت شماره 127 اذعان شده است . آنچه که محور اساسی و اصلی بحث محسوب می شود نیمه دوم 83 تا کنون می باشد که در واقع از آن تاریخ تا به امروز چیزی برای گویه اختصاص نیافته است . در سال 1383 نیمه اول هشت تن کاغذ برای گویه اختصاص یافت ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت مطبوعاتی وقت حواله را در اختیار گویه قرار داد و ما نیز آن را وصول کرده ایم . برای نیمه دوم هشتاد و سه دو تن و چهارصد کیلو اختصاص داده شد که نیک می دانید دریافت نشد و به یقین به خاطر دارید که جنابعالی و همکاران شما پیگیر این حواله بوده اید . حتما چند و چون ماجرا و قضایا را می دانید قبلا وزارت ارشاد سهمیه مطبوعات را در اختیار موسسه نشر آوران می گذاشت نشریات قم هم کاغذ تحریر بندی دریافت می کردند این نوع کاغذ به نشر آوران داده نشد و یا داده شد محدود بود . پس از پیگیری مکرر ما اعلام شد که نشریه گویه اضافه دریافت کرده است چرا؟ طبعا این پرسش وجود دارد که حتما این اضافه را سایر نشریات هم دریافت کردند ؟ چرا به آنها همواره و به موقع کاغذ تعلق می گیرد ولی به گویه نه ؟ در گذشته تیراژ گویه بالا بوده طبعا بر اساس مقررات به مقدار ظرفیت و تیراژ خویش کاغذ دریافت کرده است . آن هنگامی که نشریه بهر دلیل مقداری از تیراژ خود کاست قاعده سهمیه آن بر اساس همان ضوابط کم و اندک می گردد نه اینکه بکلی از سهمیه محروم شود . چرا اعطای سهمیه بر اساس مقررات و ضوابط نبوده که حالا اعلام کنید که اضافه داده شده است آن هم به میزان چهار تن ؟!

ما حصل مباحث این می شود که گویه به مقدار تیراژ خود سهمیه داشته و باید دریافت می کرد این اضافه از کجا آمده است که متصدیان امر بر آن اصرار می ورزند ؟! حال که گویه و یا هر نشریه ای که از تیراژ خود کاست باید از سهمیه حمایتی محروم و حتی آن اندک را هم دریافت ننماید ؟! در جوابیه آمده است نشریه گویه سال 1384 سهمیه حمایتی دریافت کرده است مدرکی که این موضوع را اثبات کند در اختیار دارید ؟ اگر تمایل داشته باشید ما حواله های دریافت شده که هشت تن است و دریافت نشده بیش از دو تن است که مجموعا همان ده تنی است که در نامه شما آمده است و آن هم متعلق به سنوات گذشته تا اول 84 بوده است را منتشر می کنیم . پرسش اساسی و کلیدی ما این است اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی علی الخصوص معاونت مطبوعاتی از آغاز سال 84 تا کنون چه اقدامی برای گویه کرده است ؟ ! در جوابیه آمده است که شما و به تبع شما دیگر همکاران پس از توقیف نشریه گویه همواره و در همه اوقات به سوالات مدیر مسوول و سر دبیر آن پاسخ می دادید و برای باز شدن مجدد آن تلاش ورزیدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما بنظر می رسد این تدبیر آن معاونت بوده است . ما بیاد نداریم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در قم نشریه ای بلحاظ سیاسی تعطیل شده باشد . هستند نشریاتی که مقامات قضایی بکرات مدیران آنها را احضار کرده باشند ولی توقیف کردن در کار نبود گویه نشریه ای که کمترین احضار و شکایت را در پرونده خود داشت چنین اتفاقی برای آن در عهد شما افتاده است . از همه مهمتر اینکه پرونده مدیر مسوول آن با اینکه خودی نظام بود به دادگاه رسیدگی به مفاسد اجتماعی رفته است این موضوع در خبرها آمده است . برای آبروی اینجانب چه حمایتی شده است ؟! بهر تقدیر نشریه گویه با نامه 12/9/85 بدون استناد به هیچیک از مواد و تبصره های قانونی توقیف شده است . بر اساس مفاد حکم قضاوت محترم وظیفه توقیف نبوده است . در این رهگذر میلیونها و به اصطلاح عمومی الاف و الوف زیان مادی و خسارات غیر قابل جبران معنوی متوجه ما گردیده است در خاتمه خاطر نشان می گردد دفاع از حقوق خویش را بر اساس اصول 90، 173و174 قانون اساسی موجه و در صورت لزوم بدان اقدام خواهیم کرد . و آنچه که به روز واپسین مربوط است از خداوند سبحان مطالبه خواهیم کرد.

سید محمد حسین دریاباری

مدیر مسوول هفته نامه گویه

شجاع‌پوریان با انتقاد شدیداللحن از عملکرد مجلس و دولت: مجلس توان دفاع از حقوق ملت را ندارد

امتیاز 4
‌ تورم و گرانی افسار گسیخته برای اقشار جامعه کمرشکن شده و تاب تحمل را از آنان گرفته است

وعده‌های تو خالی، تاکنون جز گران کردن پناهگاه مردم اثری در برنداشته است

اجرای ناقص مصوبه مجلس در مورد مصرف سوخت باعث افزایش رانت خواری و فساد شده است

هیچ‌گاه ملتی از فشار بر فرهیختگان خویش نفعی نبرده است

بی‌کفایتی مدیران و تصمیمات غیرکارشناسانه دولت کشور را به این وضعیت رسانده است

مجلسی که نمی‌تواند از حق قانونی خود دفاع کند چگونه می‌تواند از حقوق ملت دفاع نماید؟

بی‌پاسخ ماندن نامه‌ها و سفرهای تکراری خارجی و بی‌اثر به کشورهای کوچک و ضعیف مایه سرشکستگی ملت ایران است

برچسب‌هایی چون جاسوسی، نامحرم‌دانستن تدوین‌کنندگان برنامه‌های پنج ساله کشور و تنظیم آنها براساس ایده‌های اومانیسمی و سکولاریزمی نمونه‌هایی از صدها اتهامی است که به راحتی نثار گذشته انقلاب و انقلابیون می‌گردد

اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک و نامه‌نگاری‌های بی‌فایده نیز بر مشکلات کشور افزوده است

گروه سیاست: ولی الله شجاع پوریان، نماینده بهبهان در نطق پیش از دستور روز گذشته خود گفت: در هفته بسیج قرار داریم. هفته گرامیداشت بیداردلان بی ادعا که با گذشتن از نام و نان در سخت‌ترین روزهای تاریخ این ملت به دفاع از میهن و انقلاب پرداختند. سلام خدا بر شهیدان بسیجی که الگوهای همیشگی عزت، افتخار و سربلندی ملت ایران هستند و درود خدا بر جانبازان بسیجی که پیوسته درد و رنج ایثار را با خود حمل می‌کنند. رضوان خداوند بر امام شهیدان که افتخار تشکیل بسیج به نام او است. هم او که با تدبیر الهی، نیروهای مسلح را به پرهیز از دخالت در جناح‌بندی‌های سیاسی داخلی امر کرد و با دستور به انتخاب میان جناح‌گرایی و حزب‌گرایی سیاسی یا فعالیت در نیروهای مسلح، نیروهای مسلح را در خدمت تمام ملت قرار داد و آنان را از پشتیبانی آحاد مردم برخوردار ساخت.متاسفانه امروز عده‌ای با تحریف آشکار و تاویل صریح سخنان امام، قصد تزریق سم فرقه‌گرایی سیاسی به نیروهای مسلح و آلوده کردن آنان در راستای اهداف سیاسی خاص خود را دارند. زینهار! دلسوزان انقلاب در برابر مخاطرات جدی دخالت نیروهای نظامی در منازعات سیاسی و جناحی به ویژه انتخابات سکوت پیشه نکرده و بر وحدت، انسجام و همبستگی ملی آنان اهتمام ورزند. وی اظهار داشت: در آستانه 16 آذر روز دانشجو قرار داریم. روزی که دانشجویان آزاده با ایستادگی در مقابل استبداد و استعمار، سندی ماندگار در تاریخ ایران آفریدند. با تبریک این روز به همه دانش‌آموختگان و دانشجویان کشور، تأسف عمیق خود را از تضییقات روزافزون بر دانشجویان فهیم و اساتید مجرب کشور اعلام می‌دارم و تأکید می‌نمایم هیچ‌گاه ملتی از فشار بر فرهیختگان خویش نفعی نبرده است و این محدودیت‌ها ثمره‌ای جز ناامیدی دانشجویان از اصلاح امور و در نتیجه توجه به خارج از مرزها نخواهد داشت. امیدوارم از تجربه گذشتگان درس بیاموزیم و دانشجویان، اساتید و روشنفکران را در ابراز عقیده آزاد بگذاریم که موثرترین راه کمک به کشور، همین امر است. شجاع‌پوریان خاطرنشان کرد: تورم و گرانی افسار گسیخته که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رقم آن به حدود 24 درصد رسیده برای همه اقشار جامعه مخصوصا طبقات پایین کمرشکن شده و تاب تحمل را از آنان گرفته است. در حالی که کشور از درآمدهای حیرت‌انگیز نفتی برخوردار شده که در طول تاریخ حیات سیاسی کشورمان سابقه ندارد، متاسفانه بی‌کفایتی مدیران، ناکار‌آمدی دست‌اندرکاران و غیرکارشناسانه بودن تصمیمات و اقدامات دولت، کشور را به وضعیتی رسانده که رییس جمهور برای جبران تبعات تصمیمات نادرست خود و همکارانش، در دور دوم سفرهای استانی، شخصا وظیفه توزیع ارزاق عمومی و کمک‌های مالی 50 یا 100 هزار تومانی به مردم را به عهده گرفته است. مردمی که وعده‌های عدالتخواهی این دولت را باور کرده بودند امروز فقط خواهان آن هستند که دولت بار هزینه جدیدی بر دوش آنان نگذارد و وضعیت گذشته را به آنان برگرداند؛ سوگمندانه باید گفت در کمال ناباوری و در عین برخورداری کشور از درآمد افسانه‌ای نفت، روزبه روز بر مشکلات کشور و مردم افزوده می‌شود. معضل مسکن اقشار کم درآمد امروز تبدیل به مصیبت همگانی شده است و وعده‌های تو خالی تاکنون جز گران کردن پناهگاه مردم اثری در برنداشته است.‌ وی تأکید کرد: اصرار دولت بر حذف نیروهای کارشناس و کارآمد و حذف مدیران و جایگزین کردن نیروهای غیرکارشناس و بی تجربه با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان قلب کارشناسی دولت به اوج رسیده تا دیگر کسی در داخل دولت، مانع رفتار بی ضابطه و غیرکارشناسی و خروج از قوانین موضوعه ونظامات مالی کشور توسط دولتمردان نباشد. امروز این امر نیز متوجه حذف مجلس از نظارت بر بودجه سالانه شده است تا این حداقل امید مردم به کارشناسی شدن امور را هم به یاس تبدیل کنند. تغییر ساختار بودجه‌نویسی به گونه‌ای که مجلس، حداقل نظارت را داشته باشد، به معنی ویرانی بیش‌تر اقتصاد کشور و فشار بیش‌تر و سرسام‌آور گرانی بر مردم ضعیف خواهد بود که متاسفانه دست‌هایی نیز در مجلس سعی در همراه کردن اکثریت با این تصمیم غلط دولت را دارد. نمایندگان بدانند که سوگند یاد کرده‌اند از حقوق ملت دفاع نمایند. باید پرسید مجلسی که نمی‌تواند از حق قانونی خود دفاع کند، چگونه می‌تواند از حقوق ملت دفاع نماید؟ عضو فراکسیون اقلیت گفت: اجرای ناقص مصوبه مجلس در مورد مصرف سوخت نه تنها مشکلات ناشی از مصرف بی رویه بنزین را کاهش نداده، بلکه بی‌تدبیری و سوءمدیریت، مشکلات و سردرگمی مردم و نیز رانت خواری و فساد را افزایش داده است. امروز بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان عالی‌ترین نمایندگان اجرایی دولت در شهرستان‌ها تبدیل به عوامل توزیع رانت سوخت شده‌اند و تبعیض و بی عدالتی را گسترش می‌دهند، رفتار غیرکارشناسی در این زمینه نیز با اصرار بر طرح‌های غیرعلمی و شکست خورده مانند منوریل و عدم تخصیص اعتبارات مترو موجب افزایش ترافیک کلان شهر تهران شده است. مجلس باید هر چه سریع‌تر جلوی این اقدامات خودسرانه و غیرکارشناسی را بگیرد تا مردم آسیب کمتری ببینند و نیز کمتر به زحمت بیفتند! وی یادآور شد: نگاه غیرکارشناسی و رفتار غیرعلمی فقط به حوزه سیاست داخلی و اقتصاد محدود نمی‌گردد، بلکه ماجراجویی در سیاست خارجی و اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک و نامه نگاری‌های بی فایده نیز بر مشکلات کشور افزوده است. بی پاسخ ماندن نامه‌ها و سفرهای تکراری خارجی و بی اثر به کشورهای کوچک و ضعیفی که حاکمان و بعضا وزرای آنان از سفر به ایران خودداری می‌کنند، مایه سرشکستگی ملت ایران و برخلاف اصول عزت، حکمت و مصلحت مورد تأیید مقام معظم رهبری است. این اقدامات که با مخالفت جدی کارشناسان وزارت امور خارجه هم روبه‌رو شده است باید هر چه سریع‌تر پایان یابد تا زمینه‌های تحقیر بیش‌تر ملت فراهم نشود. ماجراجویی‌های موصوف جز تشدید تحریم‌ها و فشار بیش‌تر بر اقتصاد ایران و گرانی‌های گسترده‌تر و پیچیده‌ شدن موضوع پرونده هسته‌ای نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.‌ شجاع پوریان اظهار داشت: نفی و تخریب هر چه متعلق به گذشته است، اتهام افکنی بر بزرگان انقلاب و مدیران سابق، بد جلوه دادن و متهم کردن پیشینیان، ترجیع بند موضع‌گیری‌های دولتمردان نهم شده است. برچسب‌هایی چون جاسوسی، همسویی با دشمنان، شبکه‌های قدرت و ثروت و مافیای نفت و اخیرا کشف جدید معاون اول رییس جمهوری مبنی بر حضور نامحرمان در تدوین برنامه‌های پنج ساله کشور و تنظیم آنها براساس ایده‌های اومانیسمی و سکولاریزمی، تنها نمونه‌هایی از صدها اتهام، توهین و تخریبی است که به راحتی

گذشته انقلاب و انقلابیون می‌گردد. حال باید پرسید اکنون که به حمدالله مدیران اقتصاد و سیاست و فرهنگ، همه ناب و اسلامی شده‌اند و دست غارتگران از کشور کوتاه شده است، کدام بهبودی در وضعیت کشور رخ داده است؟ آیا حق نداریم بپرسیم برای معیشت مردم چه کارهایی انجام گرفته است؟ آیا عشری از شعارهای داده شده تحقق یافته است؟ آیا تهدیدها نسبت به کشور و نظام کمتر شده است؟ و دهها پرسش دیگر که ملت شریف و حق جوی ایران مسلما حق دارد پاسخ آنها را به شکل شفاف و مستند از مسؤولان دریافت کند. وی در پایان گفت: از تغییر ناگهانی و پیاپی مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و دخالت دولت در حوزه اطلاع‌رسانی ابراز نگرانی می‌کنم. امید است اجازه داده نشود تنها خبرگزاری بی طرف کشور از مشی حرفه‌ای و رسانه‌ای خویش خارج شود و با ورود به مناقشات جناحی به سرنوشت سایر خبرگزاری‌های دولتی و عمومی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، دچار شود حقوق مسلم عمومی نادیده انگاشته گردد. و
نظر سنجی

 http://www.hambastegidaily.com/default.asp?

 

خزعلی: احمدی نژاد غیور، نسخه دوم رجایی است 

به نوشته همبستگی، ابوالقاسم خزعلی گفت: اصلاح‌طلبان کاری در انتخاباتی آتی پیش نخواهند برد، چون سوابق‌شان ناجور است و میانشان اختلاف است. وی که به دعوت جمعیت تولدی دیگر در قزوین حضور یافته بود، گفت: اصلاح‌طلبان خودشان هم قبول دارند خوب کار نکرده‌اند. رئیس بنیاد غدیر در خصوص افزایش تورم گفت: گرانی و تورم در همه کشورهای دنیا است و خاص این مملکت نیست. با این حال دولت هم متوجه شده و در صدد کاهش آن است. وی در این گفت‌وگو با بیان اینکه احمدی نژاد غیور، نسخه دوم رجایی است،‌ افزوده است: بعد از رجایی عملکرد مقام معظم رهبری در ریاست‌جمهوری خوب بود، اما دیگر ندیدیم آن‌طور که باید نشد و خدا احمدی‌نژاد را آورد و تجدید عهد رجایی http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=11211&p=1ن

انتقاد دفتر سیاسی جبهه مشارکت از طرح دیدگاه‌های انحرافی درباره فعالیت سیاسی نظامیان به نام امام  

: جلسه دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی شب گذشته به ریاست دکتر محسن میردامادی دبیر کل حزب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جبهه مشارکت، در این جلسه پس از تبادل آخرین اخبار داخلی و خارجی گزارشی از وقایع برخورد با دراویش گنابادی در بروجرد و تخریب حسینیه آنان ارایه شد. اعضای دفتر سیاسی با تاکید بر حفظ حقوق شهروندی کلیه شهروندان نظام، برخوردهای انجام شده با دراویش گنابادی را از مصادیق تضییع این حقوق جمعی از شهروندان جمهوری اسلامی دانستند و آن را محکوم کردند.

دفتر سیاسی جبهه مشارکت همچنین ضمن درخواست از مسوولان امر جهت دلجویی از آسیب دیدگان این غائله و جبران خسارات و صدمات وارده به این افراد، خواستار آزادی وکیل آنان و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار این وقایع شدند.

در ادامه این جلسه ضمن بررسی آخرین تحولات و مسایل مربوط به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، بیان دیدگاه‌هایی برخلاف صریح نظرات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) که از تریبون‌هایی چون نماز جمعه بر مداخله نظامیان در مسایل سیاسی و انتخابات صحه می‌گذارد و این نظر غیرقانونی خود را منطبق با دیدگاه‌های امام راحل نیز جلوه می‌دهند، مصداق بارز انحراف از آموزه‌ها و فرامین صریح حضرت امام و تحریف آنها به نفع منویات غیرفانونی و جناحی بخشی از جریان حاکم دانستند.

اعضای دفتر سیاسی با توجه به شبهاتی که در چند دوره انتخابات اخیر راجع به نحوه دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی در مسایل سیاسی و انتخاباتی پیش آمده، مسوولان امر و متولیان ارشد این نهادها را به جلوگیری از رفتار و گفتاری که باعث تشدید این ابهامات شود دعوت کرده و خواستار آن شدند تا جهت عدم تکرار چنین بیانات انحرافی و مخالف دیدگاه‌های امام آن هم به نام آن رهبر حکیم، موضع صریح و منطبق با اصل عدم دخالت نظامیان در سیاست را اتخاذ کرده و آن را به اجرا درآورند تا شاهد انتخاباتی سالم و به دور از شائبه دخالت‌های غیر قانونی باشیم.

دیگر موضوع مورد بررسی در جلسه دفتر سیاسی، سخنان سخنگوی دولت درباره موضوع «انقلاب و براندازی نرم» بود. اعضای دفتر سیاسی یک بار دیگر با تاکید بر اینکه انقلاب‌های مخملین به خصوص در مواردی که در پی برگزاری شبه‌انتخابات در این کشورها حادث شده‌اند، حاصل اعمال دیکتاتوری و مداخله در انتخابات رقابتی، سالم و آزادانه و تقلب در آن به نفع جریان حاکم در این جوامع بوده است، بیان‌کنندگان چنین مواضعی به خصوص کسانی که درمقام سخنگوی مجری انتخابات یعنی دولت هستند را به دقت بیشتر در نحوه بیان مواضع و حفظ حرمت نظام دعوت کردند و خواستار آن شدند تا در گفتار و رفتار سیاسی خود چنان عمل نمایند که کمترین شائبه شباهت بین نظام مردمی برآمده از انقلاب اسلامی و چنان حکومت‌هایی پدید نیاید.

 http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=11228&p=

h

ttpگزارشی از تقابل دوباره مجاهدین انقلاب و جامعه مدرسین؛ منازعه جناحی یا نظارت ارشادی

  نویسنده

: ایرج جمشیدی (از همین نویسنده)

اعتماد:رد و بدل شدن چند پاسخ متقابل میان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اولین منازعه آشکار انتخاباتی- سیاسی را میان دو رقیب اصلاح طلب و اصولگرا کلید زده است.

در یک سوی این منازعه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار دارد که با انتشار بیانیه یی در خبرنامه خود دلایل نامشروع خواندن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را شرح داده است و تلویحاً از شورای نگهبان به دبیری احمد جنتی خواسته است صلاحیت انتخاباتی اعضای این سازمان و هواداران آنان را در انتخابات تایید نکند و متقابلاً سازمان مجاهدین انقلاب هم در سرمقاله عصرنو- ارگان داخلی این سازمان- با نوشته یی تحت عنوان سخنی با رئیس جامعه مدرسین از این جامعه خواسته است در رقابت های سیاسی و انتخاباتی آداب و قوانین بازی را رعایت و از نامشروع جلوه دادن رقیب سیاسی خود اجتناب کند. ردوبدل شدن این پیام ها به بازگشایی پرونده های سابق در روابط دو سازمان یاد شده منجر شده و هر کدام سعی کرده اند ضمن اعلام برائت از اتهام هایی که بر آنان وارد شده است دلایل خود را نیز درباره سوابق منفی رقیب نشان دهند.

آغاز منازعه

اگرچه منازعه تمام عیار بین سازمان مجاهدین و جامعه مدرسین به سال ها قبل از جمله زمان دستگیری هاشم آقاجری به اتهام یک سخنرانی در همدان برمی گردد اما آنچه که مبنای زنده شدن دوباره این منازعه شد، مصاحبه مطبوعاتی «محمد یزدی» در روز شنبه پنجم آبان ماه برمی گردد. چرا که یزدی بعد از فوت آیت الله مشکینی به عنوان رئیس جدید جامعه مدرسین انتخاب شد و به منظور تبیین سیاست های جدید این نهاد روحانی کنفرانس، مطبوعاتی تشکیل داد و طی آن ضمن اعلام رسمی ورود جامعه مدرسین به فعالیت های سیاسی، گریزی نیز به سازمان مجاهدین انقلاب زد و نامشروع خوانده شدن این سازمان از سوی جامعه مدرسین را یادآور شد. البته یزدی تاکید کرد ورود جامعه مدرسین به عرصه فعالیت های سیاسی از نوع خاص و ویژه یی است که با فعالیت های سیاسی احزاب فرق دارد. آیت الله یزدی در بیان فعالیت های سیاسی جامعه مدرسین گفت؛ البته این سیاسی بودن تعریف خاصی دارد. معنای سیاسی بودن جامعه مدرسین این نیست که این جامعه در ریز مسائل وارد شود. ما گاهی از وزرا برای ارائه برخی از توضیحات و رفع سوال ها می خواهیم که تشریف بیاورند. بعضی وقت ها نیز آنها درخواست ملاقات می کنند و ما اگر اشکالاتی را ببینیم به آنها می گوییم و اینگونه نیست که اگر اشکالی دیدیم، بیاییم و بلافاصله آن را بیان کنیم، بلکه با رایزنی اشکالات را مطرح و توصیه هایمان را انتقال می دهیم. جامعه مدرسین در ریز مسائل وارد نمی شود بلکه یک نظارت دلسوزانه، روحانی و معنوی دارد و ارشاد می کند و به این معنا نیست که در کار مسوولان دخالت کند... خوشبختانه نظراتی را که جامعه مدرسین مطرح می کند آقایان مورد توجه قرار می دهند و در صورت امکان آن را مدنظر دارند و مانند برخی از افراد در دولت های گذشته نیستند که وقتی ما نظر خیرخواهانه و اشکالاتی را مطرح می کردیم می گفتند چرا شما وارد این صحنه ها و مسائل می شوید. اکنون خوشبختانه به اظهارنظرها و پیشنهادها توجه می شود... جامعه مدرسین عملکرد دولت را مثبت می داند. در این دولت برای برخی از کسانی که مشغول به خدمت هستند مساله ساعت کار اداری اصلاً مطرح نیست. آنها بدون آنکه اسم و رسم شان مطرح شود برای نظام و مردم کارهای زیادی می کنند. چندی پیش یک استاندار با آمار و ارقام و مدارک در جلسه یی داشت فعالیت هایی که در این استان شده را تشریح می کرد و من از انجام این حجم از فعالیت ها تعجب کردم و به وی گفتم آیا شما وقت می کنید که به زن و بچه خود برسید. به شوخی بعضاً به این افراد می گویم نکند شما از سوی دادگاه خانواده احضار شوید، چرا که نمی توانید چندان به خانواده برسید. شما مثلاً از تهران به چند شهرستان مثل مراغه بروید. اگر دو سال قبل سفر کرده باشید، می بینید که ظواهر شهر با آنچه که شما در دو سال قبل دیده اید تغییر کرده است. یزدی سپس به تشریح فعالیت های انتخاباتی جامعه مدرسین پرداخت و گفت؛ اعضای این جبهه اصولگرایان در مورد قم تصمیم گرفته بودند که مساله انتخابات مجلس شورای اسلامی را در قم برعهده جامعه مدرسین بگذارند و گروه 6«5 را در این استان به حرمت جامعه مدرسین تشکیل ندهند که ما به آنها اطلاع دادیم این مساله را قبول نداریم و در استان قم نیز مانند دیگر استان ها عمل کنید و گروه های مربوطه را تشکیل دهید. البته جامعه مدرسین را نیز در جریان کارهای خود بگذارید و تصمیم گیری های نهایی را به جامعه اطلاع دهید تا اگر نظری داشت، بگوید ولی جامعه مدرسین کاندیدایی را معرفی نمی کند. در جلسه یی که با آنها داشتیم هم این مساله را اعلام کردیم... عدم معرفی کاندیدا البته به معنای عدم حضور در صحنه نیست چرا که این موضوع یک «تکلیف ارشادی» است، ما نپذیرفتیم که گروه 6«5 در قم تشکیل نشود. آنها به ما می گفتند درست نیست که ما برای مراجع تعیین تکلیف کنیم ولی ما به آنها گفتیم که در انتخابات کاندیدا نمی دهیم و در این راستا تکلیف ارشادی داریم و این تکلیف را انجام می دهیم، تکلیف الزامی نداریم و اگر مبحث مشروع و نامشروع بودن پیش آمد، آن را بیان می کنیم، مثل قضیه سازمان مجاهدین که ما چندی قبل نظر خود را در این ارتباط گفتیم و اخیراً نیز گفته شده است ولی به دلیل کوچک بودن استان قم تصمیم بر این گرفته شده است که به جای انتخاب گروه 6 نفره از سه گروه سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری، رایحه خوش خدمت و جمعیت ایثارگران در قم از هر گروه یک نماینده انتخاب شود، یعنی به جای انتخاب شش نفر سه نفر در قم انتخاب شوند و به جای انتخاب پنج نفر مرضی الاطراف دو نفر مرضی الاطراف انتخاب شوند. به این ترتیب سخنان یزدی حاوی چند نکته اساسی بود که واکنش فوری سازمان مجاهدین را موجب شد. چرا که یزدی دبیر جدید جامعه مدرسین در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود دولت اصلاحات را به ریاست جمهوری خاتمی زیر سوال برده بود، به تایید عملکرد دولت دست راستی احمدی نژاد به صورت کامل پرداخته بود و در عین حال سازمان مجاهدین انقلاب را هم به صورت ویژه مورد توجه قرار داده و تاکید کرده بود اگر احساس کنیم از نظر ما یک گروه سیاسی مانند سازمان مجاهدین نامشروع است آن را بیان می کنیم.

ضرورت رعایت قواعد بازی

اگرچه این مصاحبه با استقبال سازمان مجاهدین انقلاب مواجه شد و ارگان داخلی این سازمان ضمن تبریک به انتخاب آیت الله یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین اما اعلام کرد اگر این تشکیلات مذهبی- سیاسی قصد دارد در عرصه سیاسی فعالیت کند باید قواعد بازی را در رقابت های سیاسی- انتخاباتی رعایت کنند. سازمان مجاهدین در توضیح این استدلال تاکید کرده که حضور فعال در عرصه سیاسی البته اقتضائات و لوازمی دارد که به ویژه یک تشکیلات روحانی باید بیش از دیگر نهادهای سیاسی بدان توجه و عنایت داشته باشد. از جمله این لوازم آن است که فعالیت حزبی و ورود در ائتلاف های سیاسی نظیر آنچه که آقای یزدی از آن یاد کردند، قواعد خاص خود را دارد. فعالیت سیاسی جامعه مدرسین به عنوان یکی از تشکل های عضو یا متحد ائتلاف اصولگرایان و ارائه یا تایید فهرست انتخاباتی از موضع یک جریان سیاسی و در رقابت با جریانی دیگر، قطعاً به معنای طرفیت سیاسی، فکری این تشکل در برابر جریان های سیاسی و مذهبی دیگر است. این امر البته فی نفسه نه تنها مذموم نیست بلکه در صورت التزام به قواعد رقابت سیاسی و رعایت موازین قانونی می تواند مفید و مطلوب باشد. اشاره سازمان مجاهدین به دو نکته بود اول اینکه در رقابت های سیاسی عرف نیست که یکی از رقبا دیگری را نامشروع بخواند، دیگر اینکه وقتی نزدیکی یک تشکیلات مذهبی - سیاسی به یک تفکر موجود در نظام جمهوری اسلامی - اصولگرایان- واضح و آشکار است، دیگر چنین جریانی نباید انتظار داشته باشد مافوق جناح های سیاسی دیده شود چرا که در عمل به تایید یک جناح و رد جناح دیگر موجود در نظام جمهوری اسلامی پرداخته است و این یعنی ورود به رقابت های سیاسی و ائتلاف های انتخاباتی. سازمان مجاهدین سپس به مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اشاره کرده که به لحاظ تفکرات سیاسی به جناح اصلاح طلب نزدیک است و آورده است؛ در حوزه علمیه قم دست کم یک تشکل مذهبی سیاسی دیگر در سطح مدرسان و فضلای حوزه به نام مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم وجود دارد که دارای گرایش سیاسی مخالف جامعه مدرسین بوده و در طیف جریان اصلاح طلب قرار دارد. تاکنون کسی نشنیده است که مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گروه های سیاسی موتلف و متحد جامعه مدرسین را نامشروع بخواند. البته این تمام مسائل مطرح شده از سوی سازمان مجاهدین درباره جامعه مدرسین نیست چرا که سازمان مجاهدین بر این اساس نتیجه گیری کرده است که جامعه مدرسین یکی از چند نهاد سیاسی - مذهبی موجود در حوزه علمیه قم است که پایگاه آنان میان روحانیت سنتی هم محل تامل است. سازمان مجاهدین در این رابطه به انتخابات اخیر ریاست خبرگان اشاره کرده و بیان داشته که احمد جنتی نامزد اختصاصی جامعه مدرسین نتوانست رای زیادی به دست آورد و این نشان دهنده جایگاه و پایگاه جامعه مدرسین میان روحانیت سنتی است.سازمان مجاهدین در پایان نتیجه گیری کرده است جامعه مدرسین به عنوان یک تشکیلات مذهبی - سیاسی که دارای نزدیکی فکری به جریان اصولگرا و مخالف تفکر اصلاح طلبی است و در عین حال با توجه به میزان نفوذش در حوزه های علمیه نمی تواند درباره رقبای سیاسی خود حکمی صادر کند آن هم حکمی که موجب نامشروع جلوه دادن هویت رقیب سیاسی اش باشد.

پاسخ متقابل

اما بیان این مسائل از سوی سازمان مجاهدین انقلاب واکنش اعتراض آمیز جامعه مدرسین را در پی داشت. به گونه یی که واحد مدیریت سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آخرین شماره خبرنامه خود اقدام به درج گزارشی درباره مبانی نظری صدور حکم این تشکل مبنی بر عدم مشروعیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کرد. البته این یک وجه گزارش بود، چرا که در وجه دیگری جامعه مدرسین کوشش کرده بود پایگاه خود را در حوزه علمیه بسیار بیشتر از آن چیزی اعلام کند که سازمان مجاهدین بیان داشته بود. جامعه مدرسین اصلی ترین دلیل خود را درباره نامشروع خواندن سازمان مجاهدین به سخنرانی هاشم آقاجری یکی از اعضای شاخص این سازمان معطوف کرده بود. هاشم آقاجری در خانه معلم همدان سخنرانی یی را به انجام رساند که برای چند ماه کل فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داد چرا که آقاجری در پی این سخنرانی بازداشت و یک قاضی در شهر همدان برای این عضو سازمان مجاهدین به علت ارتداد حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که با استقبال جناح محافظه کار و مخالفت شدید اصلاح طلبان مواجه شد.

همزمان که جناح محافظه کار از این حکم استقبال کرد و متعاقباً جامعه مدرسین هم بیانیه مشهور خود را درباره نامشروع اعلام کردن سازمان مجاهدین صادر کرد اما در همان حال دانشگاه ها نیز به جنب وجوش درآمدند و گروه ها و نهادهای سیاسی اصلاح طلب هم صدور حکم اعدام را محکوم کردند. شاید شدیدترین موضع گیری هم از جانب مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شد. کروبی که پیش تر سخنان آقاجری را در خانه معلم همدان نامناسب اعلام کرده بود اما در مقابل صدور حکم اعدام به شدت مخالفت و اعلام کرد صدور این حکم ننگین را محکوم می کنم. به این ترتیب منازعه یی سیاسی و تمام عیار بین جناح اصلاح طلب و محافظه کار آغاز شده بود و سرانجام جامعه مدرسین از تشکل های جناح محافظه کار، سازمان مجاهدین را نامشروع اعلام کرد. چند تن از اعضای جامعه مدرسین یا روحانیون وابسته به جناح محافظه کار به سخنان آقاجری و مخالفت اصلاح طلبان با صدور حکم اعدام این گونه واکنش نشان دادند؛

- آیت الله جنتی؛ از کسی که دین را افیون توده ها می داند نمی توان غیر از این انتظار داشت.

- آیت الله مجتهد شبستری؛ به شکل زننده یی تقلید را به سخره می گیرند.

- آیت الله گرگانی؛ سخنان آقاجری همان خط امریکا، کسروی و میرزا ملکم خان است.

- آیت الله یثربی؛ اظهارات آقاجری نشان دهنده اوج انحطاط است.

- حجت الاسلام زرندی؛ کسانی که اسلام را نمی شناسند حق اظهار نظر ندارند.

- حجت الاسلام دعاگو؛ تشکل های مدعی اصلاحات از سخنان آقاجری تبری جویند.

- حجت الاسلام شاهچراغی؛ امروز حرف های 100 سال پیش کسروی ها را می زنند.

- حجت الاسلام رهبر؛ وزیر علوم مسوولیت دارد، باید این فرد را از دانشگاه بیرون کند.

البته یکی از شدیدترین موضع گیری ها را احمد جنتی از اعضای جامعه مدرسین بیان کرد.

جنتی طی سخنانی به محکومیت اظهارات آقاجری پرداخته و گفت؛ بهشتی هم یک روشنفکر بود ولی روشنفکر عالمی بود و روشنفکر غربی ها نبود. ما باید از روشنفکران غرب زده پرهیز کنیم. اینها کسانی هستند که فقط ادعا دارند ولی هیچ چیز نمی دانند... من نوار سخنان این شخص در همدان را گوش کردم و واقعاً تعجب کردم... چطور می شود کسی که لقب استادی دانشگاه را یدک می کشد اینقدر بی مایه سخن بگوید. این شخص به قدری عامیانه حرف زده که از شخصی به عنوان استاد دانشگاه بعید است. البته تعجبی هم ندارد کسی که حتی نمی تواند قرآن را درست بخواند و آن را نمی فهمد این گونه سخن بگوید. کسی که نمی تواند قرآن را بخواند چگونه به خود اجازه می دهد آن را تحلیل کند، درباره مسائل مهم دینی اظهارنظر کند و خود را با شخصیت های بزرگ دینی و آیات عظام رودررو نماید... برادران و خواهران ساکت و بی تفاوت نباشید. حق شما مطرح است. دفاع از شما، امنیت شما و حفظ ارزش های دینی شما مطرح است، پس سکوت نکنید. (بخشی از گزارش خبرنامه جامعه مدرسین)

حکم صادر می شود

جامعه مدرسین می گوید با استناد به اظهارات روحانیونی که نامی از آنان به میان آمد حکم نامشروع خواندن سازمان مجاهدین را صادر کرده است. در گزارش واحد سیاسی جامعه مدرسین هم به این موارد اشاره شده و آمده است؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که متشکل از علمای طراز اول و برخی از مراجع عظام تقلید است با تیزبینی و دقت فقهی دقیق و علمی طی جلسات مختلف وظیفه خویش را در اعلام عدم مشروعیت سازمان مجاهدین انقلاب دید. حکمی که به واسطه وظایف دینی و شرعی و الهی و درخواست علما، مراجع، متدینین و قاطبه امت اسلامی بر عهده علما نهاده شده بود. مگر نه آن است که در حدیث شریف از معصوم(ع) منقول است که «اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه و الا فلعنه الله علیه»؛ هنگامی که بدعت ها ظاهر گشت بر عالم دین فرض است که در مقابل آنها ایستاده و علمش را به کار گیرد وگرنه لعنت خدا بر او فرود خواهد آمد.

نظایر این حکم البته در تاریخ به وفور قابل مشاهده و ردیابی است. چنانچه میرزای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف هنگامی که مشاهده کرد دولت انگلیس استعمارگر در حال بهره برداری از منابع ایران اسلامی است و حکومت وقت نیز سرمایه های ملت را به ید بیگانگان سپرده است، با صدور حکمی پشت انگلیس را به خاک مالید.

 

همچنین در دوران ما نیز فرمان تاریخی و ابدی امام خمینی(ره) در صدور حکم ارتداد سلمان رشدی خبیث به دلیل جسارت او به ساحت دین مقدس اسلام موجب شد ترفندی که در آن زمان در پشت قضیه کتاب موهن آیات شیطانی بود خنثی شده و توطئه گران ناکام مانند. بدین ترتیب و بر اساس مستندات متقن پیش گفته معین شد که اقدام مسوولانه و شجاعانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علیه هتاکان و مدافعان هتاکی به ساحت دین دفاع از حریم شریعت اسلام ناب محمدی(ص) و مقابله یی جدی با اسلام امریکایی و اسلام مرفهان بی درد بود.

اقدام آقاجری هتاک، اقدامی سیاسی و مزدورانه علیه اسلام بود، همچنین اقدام سازمان نامشروع وی نیز ادامه یافتن خط هتاکی شمرده می شد که به همین دلیل اقدام جامعه مدرسین هم اقدامی اسلامی و بر اساس دستورات اکید اسلام در دفاع از حریم مقدس اسلام بود و البته در قالب های تنگ جناحی و سیاسی و حزبی نه می توان آن را تفسیر و نه می توان آن را درک کرد.

سرانجام یک منازعه

به این ترتیب به نظر می رسد در آستانه انتخاباتی دیگر رقابت های سیاسی میان بخش هایی از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا آغاز شده است؛ رقابتی که نشانه های تندی در آن دیده می شود، چرا که در یک سوی این منازعه روحانیونی چون احمد جنتی و محمد یزدی قرار دارند که اکنون عضو شورای نگهبان هستند و می بایستی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی را تایید کنند. کاندیداهایی که حداقل نیمی از آنان اصلاح طلب و مستقل خواهند بود و به احزابی در جناح اصلاح طلب تعلق دارند که بخش هایی از این جناح از دید کسانی چون جنتی و یزدی حتی فاقد مشروعیت هستند و تاکید دارند اگر احساس کنند باز هم یک گروه سیاسی نامشروع است آن را بیان می کنند. در واقع اکنون این سوال اساسی مطرح است که آیا این منازعه آنگونه که سازمان مجاهدین گفته است رقابتی سیاسی- مذهبی میان دو جناح است یا آنگونه که جامعه مدرسین عنوان کرده امری ورای دسته بندی های رایج سیاسی و در واقع نظارتی عالی و ارشادی از سوی یک نهاد روحانیت به تمام جناح های سیاسی استhttp://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=11178&p=1

رئیس جمهور خبر داد

مدیران ضعیف و بی‌تفاوت در لیست سیاه برکناری

دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در جلسه مشترک هیئت دولت و استانداران تصریح کرد: به زودی نامه ای محرمانه به استانداران ارسال می شود که در آن اسامی تعدادی از مدیران دستگاه های گوناگون که ضعیف و بی تفاوت بوده اند اعلام شده و استانداران به محض اینکه این اسامی را دریافت کردند باید آنها را برکنار کنند.

به گزارش رجانیوز، رییس جمهور تصریح کرد: دولت در دور دوم سفرهای استانی به عمق استانها می رود و وزرا هم در شهرستانها حضور می یابند و با اختیار کامل مصوبات را پیگیری و تصمیم گیری می کنند.

رییس جمهور با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای استانی، هر وزیری به هر شهرستانی که می رود، درجلسات تخصصی شرکت کرده و با مسوولان محلی ملاقات خواهد کرد، گفت: در این سفرها دستور وزیر دستور و مصوبه دولت، شورای عالی برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و شخص رییس جمهور تلقی می گردد تا همانجا کارها انجام شود. در واقع براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، نمایندگان ویژه ای از طرف رییس جمهور و با تصویب دولت جهت مأموریت خاص تعیین می شوند و تصمیم آنها هم در حکم تصمیم دولت و شخص رییس جمهور و به تبع آن شوراهای پایین دستی خواهد بود.

دکتر احمدی نژاد در ادامه با تشریح شیوه جدید تدوین لایحه بودجه سال 86 و نکات مثبت آن اظهار داشت: در شیوه جدید با عنایت به اینکه فصول و اعتبارات زیر مجموعه استانداری مشخص است ، تمام موافقتنامه ها با استانداران یکجا مبادله می شود. همچنین در لایحه بودجه سال آینده تمام تبصره ها حذف می شود، چون حجم آنها پنج برابر بودجه بوده است. از سوی دیگر مواردی هم که قانون ثابت دارند، مثل قبل انجام می شود، ولی بعضی موارد هم قانونگذاری در قالب بودجه محسوب شده و خلاف صریح قانون اساسی است و از همین رو نمی شود در قالب بودجه سالیانه، قانونگذاری دراز مدت انجام داد.

رییس جمهور یادآور شد:ما این موارد را هم جدا کرده و در قالب یک لایحه مشخص، تقدیم مجلس کرده ایم تا در صورت صلاحدید و احساس نیاز به استمرار این ردیف ها، آنها را به تصویب برسانند؛ بنابراین ما لایحه بودجه را بسیار شفاف به مجلس ارایه می کنیم.

دکتر احمدی نژاد بر حق نظارت دولت به چگونگی هزینه شدن بودجه تاکید کرد و گفت: بودجه ریزی به سبک جدید، مسوولیتها را معین وشفاف کرده است، ولی مسوولیت استانداران را سنگین تر می کند.

رییس جمهور یادآور شد:استاندار مجری سیاستهای دولت در استان است و بودجه زیر نظر استاندار است و ایشان است که باید موافقتنامه مبادله کند ولی در مقابل این مسوولیت، من از شما کار می خواهم و وزرا هم باید این گونه باشند.

رییس جمهور همچنین به یکی از ناهنجاری ها اشاره کرد و گفت: بعضی افراد هستند که پول های کلان از دولت می گیرند ولی سیاستهای اعلامی و اعمالی آنها درست نقطه مقابل سیاستهای دولت و قوانین مصوب کشور قرار دارد. کدام قانون چنین حقی به آنها داده است؛ قانون اساسی و قوانین مصوب ما چنین اجازه ای نمی دهد و بحمدالله این دولت اجازه نخواهد داد افرادی که اختیاراتی از سوی مردم وبرای خدمت به کشور به آنها تفویض شده است، در اختیار عده ای قرار دهند که در خلاف جهت حرکت دولت حرکت کنند و از رییس جمهور و دولت هم طلبکار باشند. امیدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه نویسی کشور توجه دقیق کرده و اجازه ندهد فشار بعضی باندها این کار بزرگ را مخدوش کند.

رییس جمهور در ادامه خطاب به استانداران گفت: مردم برای ما نامه هایی فرستاده یا درخواست هایی داده اند که در مرکز روی آنها کار شده است و آنها را برای دستگاه های مختلف هم فرستاده اند. حدود 5 ماه از سفر دولت به آخرین استان می گذرد و گروه هایی برای پیگیری این نامه ها اعزام شده اند. بعضی از دستگاه های استانی در ارتباط با پیگیری این نامه ها عملکرد خوبی داشته اند و برخی دستگاه های دیگر نیز ضعیف یا بد عمل کرده اند. به زودی نامه ای به استانداران ارسال می شود که در آن اسامی تعدادی از مدیران دستگاه های گوناگون از سطح شهرستان تا استان که باید مورد تشویق قرار گیرند، ذکر شده است و شما می توانید اسم آنها را اعلام کرده و هدایایی هم به آنها بدهید.

وی افزود: فهرست گروهی هم که ضعیف بوده اند، برای استانداران ارسال می شود که باید تذکر داده شود. ما اسم این افراد را این دفعه به صورت محرمانه می فرستیم. یک گروه محدود هم هستند که بی تفاوت بوده اند؛ به محض اینکه اسامی این افراد به دست شما رسید باید آنها را برکنار کنید. ما این اسامی را هم محرمانه می فرستیم ولی استانداران باید اقدام کنند

رییس جمهور همچنین به میثاق خدمت گذاری کارگزاران دولت نهم به مردم اشاره کرد و یادآور شد:چه کسی گفته که مسوولان بی تفاوت و ناکارآمد باید تا آخر در سمت های خود باقی باشند؛ اینها حقوق مردم را پایمال کرده و به آنها دهن کجی می کنند، پس بهتر آن است که از مسوولیت کنار روند.

دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: تجربه نشان داده هر مدیری که برای رضای خدا و عموم مردم کار کند و به منافع مردم توجه داشته باشد، موفق است.

رییس جمهور همچنین در ادامه از استانداران خواست استقلال کاری خود را حفظ کنند و تحت تاثیر فشارها قرار نگیرند. دکتر احمدی نژاد گفت: هرچه قدر که شما در این دامها نیفتید و از مردم جدا نشوید، موفق خواهید بود و همه مردم با نشاط پشت سر شما خواهند بود و در کارها مشارکت می کنند و با حمایت آنها استان نیز پیشرفت می کند.

دکتر احمدی نژاد در پایان تصریح کرد: تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراها جزء تحولات بزرگ در کشور محسوب می شود و در واقع این اقدامات جراحی هایی است که باید در سیستم مدیریت کشور اتفاق می افتاد تا زمینه برای جهش و توسعه پایدار ایجاد شود.http://www.rajanews.com/News/?17630

حضرت آیة الله العظمی صانعی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:

 خداوند در امور سیاسی هیچ کسی را قیم بر مردم قرار نداده است.

حضرت آیت الله العظمی صانعی در دیدار با اعضاء سازمان مجاهدین انقلاب:

خداوند در امور سیاسی هیچ کسی را قیم بر مردم قرار نداده است.

«خداوند در امور سیاسی هیچ کس را قیم بر مردم قرار نداده است واطاعت مطلق مردم منحصر به ذات باری تعالی، نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) است که دارای پشتوانه عصمت هستند.»

حضرت آیت الله العظمی صانعی در دیدار اعضاء شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با معظم له ضمن بیان مطلب فوق فرمودند: «باید تلاش کنیم به همه بفهمانیم که خدا کسی را در امور سیاسی قیّم بر مردم قرار نداده است و خداوند مردم را حاکم بر سرنوشت خویش قرار داد است و تنها نبی مکرّم اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند که هرچه فرمودند ما باید بدون سؤال و جواب قبول کنیم چون آنجا پشتوانه عصمت وجود دارد مضافاً به اینکه قطع نظر از عصمت اسلام در بیان امور اجتماعی و سیاسی هم قانون دارد « وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَى ».

معظم له همچنین با اشاره به بحث اطاعت از اولو الامر و شمول خطاب اولو الامر فرمودند: «زمانی در مجلس دوم  عنوان شد که اولو الامر علماء و یا امام امت (سلام الله علیه) را نیز شامل می شود؟  که امام بلافاصله پیغام دادند آیات و روایاتی که در این خصوص وارد شده است مخصوص به معصومین (علیهم السلام) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، چه رسد به مثل اینجانب».

آیت الله صانعی در ادامه با اشاره به انتخابات آتی مجلس  و نگرانی های احزاب و گروه های سیاسی در خصوص تأیید صلاحیت افراد و نظارت بر امر انتخابات فرمودند:«همه موظفیم در حد توان تلاش کنیم تا انتخابات آزاد و بر اساس اصول اندیشه های امام امت (سلام الله علیه) برگزار شود و اگر امام امت (سلام الله علیه) را به عنوان اساس و محور قبول داریم، که داریم،  باید انتخابات را آن گونه که در زمان امام برگزار می شد اداره نماییم.»

آیت الله العظمی صانعی با بیان اینکه انسان از تذکر دادن هیچگاه نباید مأیوس شود چرا که یأس از گناهان کبیره است، اظهار داشتند: «عرصه قدرت همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد, امروز تذکر دادن برخی امور وظیفه است و انجام وظیفه به قول امام امت (سلام الله علیه) پیروزی است.»

این مرجع عالیقدر افزودند: «از توهینها هم نترسید و ناراحت نباشید چرا که توهین پول قلابی است و پول قلابی به صاحبش باز می گردد.»

ایشان افزودند: «توهین خباثت است و با خباثت که نمی شود جنگید؛ کسی که روانش خبیث است ریشه ندارد، ریشه پیدا نکرده است، بیست و هفت سال انقلاب و تربیت اسلامی- انقلابی نتوانسته او را عوض کند اینها خبث باطن دارند.»

شاگرد مبرز امام امت (سلام الله علیه) با اشاره به نقش تعیین کننده امام در احیاء اسلام و آنهم پس از گذشت چهارده قرن از زمان حیات ائمه (علیهم السلام) فرمودند: «به برکت امام و اندیشه تابناک او امروز توده مردم خصوصاً جوانان طرفدار اسلام اند منتهی اسلام راستین نه آن اسلامی که برخی برای پست و مقام از آن دم می زنند.»

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان و با هشدار خطر تحریف تاریخ انقلاب فرمودند: « تاریخ همیشه در معرض تحریف بوده است و تنها قرآن است که تحریف نشده است اما سایر چیزها خصوصاً تاریخ تحریف شده است و تاریخ انقلاب نیز از جمله مواردی است که خطر تحریف آن را تهدید می کند. »

این مرجع عالیقدر در ادامه با تجلیل از حرکت شایستة آقای هاشمی رفسنجانی در ثبت وقایع انقلاب فرمودند: «شیوه خوبی را حضرت آیت الله هاشمی دارد انجام می دهد و این کار ایشان ارزنده و زیباست شما هم وظیفه دارید که تاریخ انقلاب را حفظ کنید و لذا توصیه می کنم به شما ها بنویسید که در زندانهای شاه چه بر شما گذشته است، زندگی هایتان را بنویسد، بنویسید که در طول صدارت و امارتتان بعد از انقلاب چه کرده اید تا خدای ناخواسته تاریخ آن چنان تحریف نشود که نهضت و انقلاب در آینده زیر سوال برود»

ایشان افزودند: «این کار شما ۵۰ سال آینده و یا حتی ۱۰۰ سال آینده هم که باشد نتیجه می دهد۔»

آیت الله صانعی هم چنین با اشاره به خاصیت غیر اقناعی قدرت و تمایل صاحبان قدرت به قدرت اندوزی بیشتر افزودند: «خاصیت قدرت این است که معمولاً افرادی که به قدرت می رسند می خواهند تمام قدرت انحصاراً در اختیار خودشان باشد و حتی بدتر از آن خدمات دیگران را نیز به نفع خود مصادره می کنند۔ این معنایش این است که اینها راضی نیستند که کسی چیزی داشته باشد و همه چیز را مربوط به خود می دانند۔ »

ایشان متذکر شدند: «این نکته باید یادمان باشد که بدانیم ما هیچ کداممان از خودمان هیچ چیز نداریم بلکه هر چه داریم آنگونه که امام امت (سلام الله علیه) معتقد بودند با مشیت خداوند و الطاف ائمه (علیهم السلام) و همت ستودنی مردم بدست آمده است، و قدرتمند باید قدرت را برای دیگران هم بخواهد نه اینکه حاضر نباشد بگوید دیگران هم خدمت کرده اند و اصولاً اسلام و عقل و بزرگواری و دموکراسی اقتضا می کند که از خدمات دیگران هم به شایستگی تجلیل شود.»

ایشان افزودند: «باید این فرهنگ جا بیفتد که « رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالاِْیمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا» (خدایا ما و برادران ما که  در ایمان آوردن سبقت گرفتند را بیامرز و در قلوب ما کدورت نسبت به کسانی که ایمان آورده اند قرار مده)»

ایشان با هشدار مجدد نسبت به خطرات تأسف بار انحصار گرایی در قدرت افزودند: «نشود کار به جایی برسد  عده ای که اصلاً در انقلاب نبوده اند، آنهایی که با امام مخالف بوده اند آنهایی که می گفتند گلوله با استخوان سینه چه ارتباطی دارد؟! روی کار بیایند و فرزندان امام و انقلاب کنار زده شوند، نشود کار به جایی برسد که افرادی که امام کوچکترین پستی به آنها نداد و کوچکترین اشاره ای در نظام و انقلاب به آنها نشده خدای ناخواسته صاحب آلاف و الوف از پست ها بشوند.»http://www.saanei.org/page.php?pg=showmeeting&id=102&lang=fa

نامه باقی به رییس قوه قضاییه

امروز:عمادالدین باقی رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان پیش نامه ای خصوصی برای رییس قوه قضاییه ارسال کرده بود که پس از بازداشت اخیرش تصمیم به انتشار آن گرفت . وی در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار سایت امروز قرار گرفته آورده است:

آنچه در زیر می‌آید نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌ای خصوصی برای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ارسال شد و به توصیه برخی از دوستان برخی نام‌ها و عبارات حذف گردید که در اینجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر این به دلیل گذشت زمان،برخی از تواریخ آن اصلاح شدوچند بندپایانی بر آن افزوده شد. اینک متن کامل نامه را برای وجدان عمومی که قاضی واقعی است انتشار می‌دهم.

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه

و دادگاه وجدان هر کس که این لایحه را می‌خواند

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

سلام علیکم

حاجتی نیست که اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی را که فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، یادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتی را بی فایده نمی‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوی مردم ایران

اصل 20 حمایت یکسان قانون از زنان و مردان

اصل 22 مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص

اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید و مصونیت افراد از تعرض یا مواخذه بخاطر داشتن عقیده

اصل 24 آزادی بیان مطالب توسط مطبوعات و نشریات

اصل 25 ممنوعیت استراق سمع

‌اصل 26 آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی

اصل 27 آزادی راه‌پیمایی بدون حمل سلاح

اصل 28 حق شغل

اصل 32 ممنوعیت بازداشت بیش از 24 ساعت و تفهیم اتهام کتبی و با ذکر دلایل در مدت احضار یا بازداشت

اصل 34 حق دادخواهی و شکایت

اصل 35 اطلاق حق وکیل گرفتن

اصل 37 اصل برائت

اصل 38 ممنوعیت هر گونه شکنجه و اصل 39 از ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت فرد زندانی یا بازداشت شده سخن می‌گویند. در اینجا نمی‌خواهم به مصادیق و موارد نقض تمام این حقوق اساسی درباره خود به عنوان یکی از شهروندان سخن بگویم.

پیش از روی کار آمدن آقای سید محمد خاتمی و بروز جنبش اصلاحی در ایران، تهدیدها و آزارهایی متوجه من و خانواده‌ام شد و شرایطی پدید آورده بودند که از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولی بود و نگران حادثه‌ای بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمی‌شد یا تأخیری در بازگشت صورت می‌گرفت نگرانی چیره می‌شد. به همین سبب بود که در سال 1378 کتاب تراژدی دموکراسی را با این عبارت اهدا کردم: «تقدیم به همسر و دخترانم که سالهای پر اضطرابی را همسفرم بوده‌اند». اما در اینجا به دلایلی که فعلا از بازگو کردن جزئیات آنچه در سال های پیش از1384 رخ داده درمی‌گذرم و به مجالی مناسب‌تر واگذار می‌کنم وبه برخی دیگر از مشکلات فهرست‌وار اشارتی می‌نمایم:

فهرست برخی از تهدیدها و آزارها

1 ـ در سال 1374 به دادگاه ویژه روحانیت احضار و چند ساعت بازجویی شدم. اتهامات سنگین و بی‌اساس سیاسی وارد شد که در فضای خاص و سکوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.

2 ـ در سال تحصیلی 74 ـ 75 از تدریس در دانشگاه ممنوع شدم و در میان ترم تحصیلی، کلاسهایم را تعطیل کردند.

3 ـ مجوز فعالیت انتشاراتی گرفتم که وزارت اطلاعات در دوره آقای فلاحیان طی نامه‌ای به وزارت ارشاد عدم صلاحیت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر کرد.

4 ـ در معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مشغول کار شدم ولی توسط نیروهای امنیتی بر آن موسسه چنان فشار آمد که ناگزیر از کناره گیری شدم و سرانجام برای گذران زندگی خویش به کارگاهی در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و کارگری کردم؛ هر چند پس از مدت کوتاهی دوباره به فعالیت پژوهشی خود مشغول شدم. پس از روی کار آمدن آقای خاتمی انتظار می‌رفت این شرایط تغییر کند اما متاسفانه هنوز این وضعیت ادامه دارد.

5 ـ در سال 1378 که پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به میدان نهاده و تنفسی تازه می‌کردند تهدیدات جانی نسبت به من و برخی از دوستان به حدی رسیده بود که یک مقام نیروی انتظامی با من و گنجی قرار ‌گذاشت و متن نامه‌ای از شورای امنیت را مبنی بر جدی بودن خطر جانی توسط عوامل داخلی و خارجی ابلاغ کرد و بیان داشت، نیروی انتظامی موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذکر منابع تهدید درمی‌گذرم.از آن پس تا زمانیکه روانه زندان شدیم تحت حفاظت پلیس بودیم هرچند بصورتی کاملا ناگهانی و غافلگیرانه ،سعید حجاریان ترورشد.

6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهیه روزنامه کیهان، توسط دادسرای نظامی تهران احضار و چند ساعت بازجویی شدم. آنانکه تجربه این وقایع را دارند می‌دانند که هر احضار و بازجویی انسان را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی در امور زندگانی‌اش قرار می‌دهد.

7 ـ در خرداد 1379 دادگاه دیگری مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروایی مرا به 5/7 سال زندان محکوم کردند و سپس در مرحله تجدیدنظر به 3 سال کاهش یافت. این دوره زندان را سپری کردم، در حالیکه 49 فقره شکایت به دادسرای انتظامی قضات اعلام کرده بودم که هیچگاه به آنها رسیدگی نشد. هیچ یک از اتهامات من ثابت نگردید به همین دلیل دادگاه که اسما علنی و در عمل غیر علنی برگزار شد، اجازه در اختیار داشتن متن مذاکرات دادگاه را (که طبق قانون باید نسخه‌ای به من داده می‌شد) و نیز اجازه انتشار بخش مهمی از دفاعیاتم را هم نداد.

8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تالیف بوده و تاکنون 21 اثر پژوهشی، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کرده‌ام. اما هفت کتاب من یا پس از انتشار توقیف شده و یا پیش از انتشار ممنوع گردیده. آنان که دستی بر کتابت و تالیف و طبع دارند می‌دانند که توقیف یک کتاب چه زیان مادی و معنوی هنگفتی به یک نویسنده وارد می‌سازد به ویژه آنکه برخی از این کتاب‌ها پس از توقیف در دهها هزار نسخه در بازار سیاه چاپ و منتشر شده و سود کلانی نصیب قاچاقچیان بازار کتاب می‌گردد بدون اینکه حقوق مادی و معنوی نویسنده ادا شود و فقط هزینه آنرا داده است.پس از آزادی از زندان چند ماه بیکار بودم و هیچکس سراغی از نحوه گذران زندگی‌ام نمی‌گرفت و فقط متکی به درآمد ناچیز حق‌التالیف کتابهایم بودم.

9ـ در اوایل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذکر هیچ دلیل قانونی ممنوعیت مصاحبه با رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور مانند رادیو فردا، رادیو آمریکا (به تصریح) و رادیو بی بی سی و فرانسه (به تلویح) به من ابلاغ شد.

10ـ سرانجام با سازمان ملی جوانان مقدمات یک کار پژوهشی را ریختم، ولی از سوی سازمان بازرسی کل کشور افرادی به آن موسسه مراجعه کرده و در جستجوی یافتن مدرکی درباره همکاری پژوهشی من با آنجا بوده‌و نگرانی‌هایی برای موسسه ایجاد کردند.

11ـ به انتشار روزنامه جمهوریت با رویکرد اجتماعی اقدام کردم. در حالی که 5 ماه زحمت سازماندهی و برنامه‌ریزی آن را متحمل شده بودیم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود که ]سعید مرتضوی[ دادستان تهران مانع از ادامه کار روزنامه شد. از آنجا که به برخی مقامات و شخصیت‌ها اعلام شده بود سردبیری عمادالدین باقی یکی از علل اصلی متوقف کردن کار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقای روزنامه و جلوگیری از بیکار شدن دهها نفر از همکارانم اعلام کردم داوطلبانه کناره‌گیری می‌کنم اما باز هم تهدید کردند اگر جمهوریت منتشر شود، همان شب توقیف می‌گردد.

12 ـ در حالی که شاید برخی گمان برند روزنامه شرق که از مهم‌ترین روزنامه‌های اصلاح‌طلب کشوربود به دلیل آنکه داماد من محمد قوچانی سردبیری آنرا بر عهده دارد پایگاهی برای من است اما این روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اینجانب، تهدید شد. به آنها گفته شد‌که دیگر هیچ سرمقاله‌ای از عمادالدین باقی چاپ نکنند. آنها هیچ حکم کتبی صادر نمی‌کنند و می‌خواهند بدون ارایه مدرک و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر کسی مدعی شد چنین گفته اند، بتواند تکذیب کرده و به اتهام انتشار کذب با او برخورد کند .{...} بنابراین روزنامه شرق تا حدود یکسال ونیم گاهگاهی مطالب خبری یا نوشته‌های مرا با احتیاط و در لابلای صفحات به طبع می‌رساند و برای جلوگیری از به خطر افتادن بقا و حیات روزنامه نمی‌توانست سرمقاله‌ای از من چاپ کند. البته نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقای اژه‌ای) حتی نسبت به همین مطالب غیر سیاسی که گاهگاهی در لابلای صفحات چاپ می‌شد نیز حساسیت و مخالفت ورزیده‌اند.

13 ـ علاوه بر این بنا بر اطلاع من، تلفن‌هایم شنود می‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنیتی است و از ساختمان‌های مشرف بر خانه‌ما با دوربین و وسیله استراق سمع همه چیز تحت کنترل است و در حوزه خصوصی خویش مأمون و مصون نیستیم این در حالی است که هیچ فعالیت پنهانی ندارم و نوع کار من نوشتن و عمل کردن در چارچوب قوانین جاری کشور است. براساس نظر یک کارشناس فنی اتومبیل من نیز دستکاری شده و یا شنودگذاری گردیده بود.

واقعیت این است که از نظر شخصی در همه این شرایط به راحتی زندگی می‌کنم و چون دغدغه پنهانکاری ندارم و به عنوان یک نویسنده و گوینده مایلم حتی یک نفر افزون تر گفتنی‌هایم را بشنود لذا از اینکه حتی از طریق شنود نیز یک تن بیشتر از افکارم آگاه شود خرسندم. اما این شیوه در مقیاس ملی بسیار خطرناک و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.

14ـ چهار سال واندی از آزادی ام از زندان می گذردودر این مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه یا دوماه ونیم یکبار)در یکسال ونیم اول 9باربه دادگاه ویکبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخیر14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم که مجموعا سه بارآن منجر به صدور حکم محکومیت شده است،یک جریمه مالی و دوحکم زندان یکساله وسه ساله.همچنین با احضارهای پی در پی یک وضعیت تعلیقی و بی ثباتی ایجاد کرده و اجازه نداده‌اند که برنامه بلندمدتی برای زندگی خود ترسیم نمایم.

15ـ هنگامی که همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه کار علمی و تنفس باقی مانده، حضور در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و حقوق بشری است که آنرا هم مسدود کرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.

ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزیمت کردم. پس از تحویل چمدان ها به قسمت بار و نیز پرداخت عوارض خروج و ایستادن در صف گمرک، ساعت 30/6 بامداد روی پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پیشتر پرس و جوهای لازم را انجام داده بودم و برایم محرز بود که ممنوع الخروج نیستم. هنگامی که گمرک فرودگاه نیز اسم مرا در مانیتور کنترل کرد چون در لیست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روی پاسپورت زد. من از نظر قانونی از ایران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرک ماموری نزد ما آمد و پاسپورت من و کلیه کیف های دستی من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتری برد که تحت عنوان نهاد ریاست جمهوری در فرودگاه مستقر است. بنابراین آنچه رخ داد نه یک رفتار قانونی بلکه یک بازی کاملا امنیتی توسط دستگاه موازی اطلاعاتی بود. دقایقی پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد ریاست جمهوری با کمال شگفتی مشاهده کردیم کلیه چمدان‌های ما را که تحویل بار هواپیما شده بود به این دفتر بازگرداندند و تمام محتویات کیف های دستی و ساک و چمدان ها را کاویدند.

سی دی ها و نوارها را یک به یک باز بینی کردند. چیزی جز 50 – 40 جلد کتاب که اغلب آنها کتب منتشر شده خودم بود و چند سی دی فیلم مجاز و دعوتنامه بنیاد پارکینسون و چند قطعه کاغذ و یادداشت چیزی به دست نیامد. نحوه جستجو چنان بود که گویی مظنونی که اطلاعات هسته‌ای کشور را به خارج منتقل می کرده تحت بازرسی است. تا ساعت 30/11 پیش از ظهر این ماجرا به طول انجامید و خستگی مفرط به همراه داشت.

شگفت آور اینکه در پاسخ به اعتراض من گفتند که حکم قضایی دارند اما هیچ حکمی را نشان ندادند و همه کارها و اوامر تلفنی انجام می‌شد. مضاف بر این پاسپورت من ضبط شد و طی نامه ای اعلام داشتند که به درخواست دادگاه ویژه روحانیت این عمل صورت گرفته و من باید به آنجا مراجعه کنم. این در حالی است که فقط می توان از سفر کسی ممانعت کرد که به حکم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هیچ دادگاهی از جمله دادگاه ویژه روحانیت نه محاکمه، نه محکوم و نه حتی در چند سال اخیر احضار شده‌بودم و حتی مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.

این اقدام یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «هر شخصی حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش باز گردد». اگر من می ‌خواستم طی سفر خویش درباره حقوق بشر در ایران سخنی بگویم اما با ممانعت غیر قانونی از سفرم آشکارا مدرک دیگری به نهادهای بین المللی حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق مسلم و ابتدایی شهروندان داده‌اند. سفر کردن حق مسلم شهروندی است و هر کس به هر شهر و کشوری که بخواهد می تواند سفر کند و هیچ دولت و مقام و نهادی حق ندارد آنرا از افراد سلب نماید.

تنها در صورتیکه فردی متهم به قتل بوده و بیم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و یا اموال عمومی یا خصوصی را سرقت یا اختلاس کرده و با فرار او امکان استیفای حقوق ضایع شده از بین می‌رود می‌توان وی را ممنوع‌الخروج کرد. متاسفانه در کشور ما نویسندگان مورد بی حرمتی قرار می‌گیرند و کتابهای من همچون اشیاء ممنوعه و آلات جرم بازرسی و صورتجلسه می شود. آیا این کاری غیر اخلاقی نیست؟ زیرا آنها در حالی که می توانند از پیش به افراد و به ویژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از این کار ساده امتناع می‌ورزند و پس از اینکه آنها وقت و هزینه زیادی را برای تدارک سفر صرف می کنند و تمام برنامه‌های خویش را بر اساس مسافرت چند هفته ای تنظیم می‌نمایند و دهها تماس و قرار و وعده و وعید صورت می گیرد در لحظه خروج دست به چنین عملی می زنند و شهروندان را بدینوسیله مورد اذیت و آزار قرار می دهند. از آنجا که هر روزه برای شهروندان دیگری این حوادث در فرودگاه اتفاق می‌افتد اما صدای آنها به جایی نمی رسد این رویداد را خیر می دانم و با تبدیل آن به یک پروژه می‌کوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خیر برای جامعه تبدیل کنم.

16ـ روز پیش از پرواز با تعقیب و مراقبت محسوسی مواجه بودم. عصر یکشنبه دو موتور سوار که در تعقیب من بودند، یکی از بستگانم را که در میدان آرژانتین به قصد آوردن بسته وسایل شخصی‌ام از اتومبیل اقدام کرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از کاربرد کارد و یا سایر سلاح‌های سرد توسط مهاجمان بیمناک گردیده بود. شاید تصور آنها این بود که با ربودن پاسپورت و سایر مدارک سفرم، برنامه بدون پرداخت هزینه لغو خواهد شد و من هم در هیچ محکمه‌ای نمی توانم چیزی را ثابت کنم خصوصا که کیف زنی آنقدر متداول شده که ظن کسی به جای دیگر نمی رود. موتور سواران حتی پس از این تهاجم تا آخر شب که به منزل رفتم در تعقیب من بودند. هنگامی که این تعقیب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خیابان‌ها نیز احساس امنیت نمی‌کند. حتی هر صبح که فرزندانم به مدرسه و دانشگاه می‌روند تا لحظه‌ای که بازگردند نگران آنها هستیم و این داستان هر روز تکرار می‌شود.

17 ـ از هنگامی که انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تشکیل داده‌ایم با فشارهای زیادی مواجه بوده‌ایم.از سازمان بازرسی کل کشور به وزارت کشور مراجعه کرده و نسبت به صدور پروانه این انجمن اعتراض کرده و رونوشتی از پرونده را با خود برده‌اند و در پی یافتن مستمسکی برای لغو پروانه بودند. این در حالی است که این انجمن طبق اساسنامه‌اش نهادی غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی است و صرفا فعالیت حقوق بشری داشته و موضوع فعالیت آن عام و شامل همه زندانیان عادی و سیاسی است. این انجمن صرفا فعالیت حقوقی و علمی و خدماتی می‌کند. یادآوری می‌کنم اساسا طبق قانون اساسی ج.ا.ا و اعلامیه جهانی حقوق بشر راه‌اندازی چنین نهادهایی نیاز به مجوز حکومت ندارد. در کجای دنیا برای فعالیت‌های مدنی و خیریه‌ای از دولت‌ها کسب اجازه می‌کنند؟ در عین حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتیم ولی به بهانه‌های مختلف در پی جلوگیری از فعالیت‌این انجمن هستند.

18ـ اقدام بعدی این بود که حکم یکسال زندان تعلیقی با شکایت دادستان تهران به حکم قطعی بدل شد در حالی که حکم تعلیقی هم اساس منطقی نداشت چه رسد به اینکه قطعی گردد. زیرا:

الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اینکه دادگاهی برگزار کند حکم صادر کرده است. من به دلیل اینکه دادگاه غیر علنی بود و به وکیلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هیئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شرکت نکردم. شعبه مربوطه بر اساس کدام دفاعیات حکم صادر کرده است؟

ب: علاوه بر این بسیاری از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهیم نشده بود.

ج: همچنین تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتی بود که صراحتا از یک پرونده سیاسی مطبوعاتی حکایت می‌کرد که مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسی است و تخصیص بردار نیست.

د: قبلا علیه بسیاری از آن مقالات حکم صادر شده و زندانش را تحمل کرده بودم.

هـ: پنجم اینکه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادی بیان بدون اینکه بزهی در جوف آن واقع شود جرم نیست که بخواهند دادگاه برای آن برگزار کنند.

19 - در سال 1383 من یک درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم کردم و خواستار مجوزتأسیس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هیئت موسس بودیم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نیزصلاحیت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طی نامه ای به وزارت اطلاعات و نیز از طریق نمایندگان مجلس پی گرفتم اما هیچ تجدید نظری از سوی وزارت انجام نشد .بنابراین ما از داشتن شغل محرومیم . اکنون از شما می پرسم که چه راه دیگری برای دستیابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.

20 – مجله جامعه نو که مدیر مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقای محسنی اژه ای توقیف وسپس درهیئت نظارت بر مطبوعات که اکثریت اعضای آن را محافظه کاران تشکیل می دادند آقای اژه ای پیشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقدیم گزارشی کتبی از سوی مدیر مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقای اژه ای در جلسه هیات نظارت می گوید : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترویج کننده سکیولاریسم است» وبدون هیچ دلیل موجهی پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ک.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )این در حالی بود که خانم کمالی با وجود5اتهام سنگین مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعیات مستند وقوی خودهیات منصفه ودادگاه رای به برائت او دادنداما هیچوقت از مجله او رفع توقیف نگردید. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟

21-دربهمن1384برای دریافت جایزه حقوق بشرکمیسیون ملی فرانسه به آن کشور دعوت شدم اما علیرغم مکاتبات وپیگیری های فراوان من و وساطت برخی از شخصیت های سیاسی،اجازه سفر ندادند.

22-در بهمن1385نیز برای سخنرانی در کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس دعوت شدم ومقاله ای فرستادم که با وجود پیگیری های زیادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا این بار هم نماینده ای را به منظور ارائه مقاله اعزام کردم.

23-بجز کتاب های ممنوع شده مذکور در بند8این نامه در سال 1385نیز پس از دوسال که 7«کتاب» و «مجموعه مقالات»ام که درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسی کتاب(ممیزی)در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالی وزارت ارشاد نیز به نامه های من در این زمینه هیچ پاسخی ندادند.(ن.ک.ایلنا وگویا وبی بی سی وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.

24-اکنون که این نامه را می نویسم دو احضاریه جدید هم دریافت کرده ام.یکی احضار به شعبه اول امنیتی دادگاه انقلاب برای یک پرونده جدید که بازپرسی آن آغاز شده و دیگری احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نیست فرجام این دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر یک چیز معلوم است وآن هم ایجاد تعلیق در زندگی ماست.

25-تازه ترین اقدام(در نیمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حکم زندان برای من و3سال برای همسرم و3سال برای دخترم و3سال برای برادرزاده همسرم بود که در حال حاضر در مرحله فرجام خواهی است.

26-در 29مرداد1386نیز توسط افراد ناشناسی در غیاب ما دستبرد شبانه به کامپیوتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان زده شد وپس از تخلیه کلیه اطلاعات بایگانی،آنها را از دستگاه پاک کرده اند وسبب نگرانی و رنجش همه همکارانم از این نوع اعمال شده اند.

گزارش سابق الذکر به هیج وجه معلول صدور حکم زندان در روزهای اخیر نیست زیرا کسی که بارها از مرگ جسته است و از آن بیمی ندارد زندان را حقیرتر از آن می‌انگارد که انگیزه این تظلم نامه‌اش باشد.

چه خواهید کرد؟

در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت کردم و به خیابان رفتم اما قرعه به نام من نیفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروریست‌های مجاهدین خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نیز احتمال شهادت بود اما چنین نشد. تجربه نزدیک به سه سال زندان نیز نشان می‌دهد که اگر 30 سال به طول می‌انجامید نیز تاثیری در اراده‌ام نداشت؛ زیرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندی خود عمل نکرده‌ام اما بطور مشخص این پرسش و درخواست را دارم که:

اینک شما به عنوان یک مقام مسئول که طبق قانون موظف به تامین امنیت شهروندان هستید بیندیشید چه باید کرد؟ شما خود را لختی جای این دادخواه بگذارید و بگویید اگر جای من بودید چه می‌کردید؟ آیا این وضعیت با بودن در زندان برایتان تفاوتی داشت و این‌سو و آنسوی دیوار چه فرقی می‌کرد؟ شما بگویید خطوط قرمز کجاست؟ به عنوان یک شهروند و نویسنده‌ای که می‌خواهد از حق آزادی بیان استفاده کند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن برای او مانند حق آب و هوا است، کجا و چگونه بنویسد که هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهدید به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخنی باب میل حاکمان گفته شود که نیازی به آزادی بیان نیست و در هر رژیمی همه در موافقت ورزیدن آزادند. چرا نمی‌توان با پیمودن مسیر قانونی و تاسیس یک NGO غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتقاعی و صرفا یک نهاد حقوق بشری فعالیت کرد و با فشارها و تهدیدهای پیدا و پنهان مواجه نشد؟

گرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصیه بود اما مهم‌ترین نکته و مقصود من از تظلم نامه این است که آنچه گزارش شد در برابر رفتاری که با هزاران شهروند دیگر در این مرز و بوم رخ داده و می‌دهد ناچیز و بی‌رنگ است و به همین قیاس می‌توانید دریابید در دیاری که شما یکی ازمسئولان آن هستید و باید پاسخگوی تک تک ستم‌هایی باشید که رخ می‌دهند، چه می‌گذرد. این در حالی است که طبق آموزه‌های اسلامی حتی اگر خلخالی از پای یک زن یهودی ربوده شود امام علی(ع) می‌گوید سزاوار است مسلمانی از شنیدن این خبر جان ببازد.

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظیفه گسترش عدل و آزادی های مشروع باشد. از سوی دیگر جنابعالی بخشنامه حقوق شهروندی صادر کرده‌اید که در اواخر مجلس ششم به قانون تبدیل شد و پس از آن هم طرح تاسیس دادگاه حقوق بشر (یا حقوق شهروندی) را ارایه داده‌اید،از این رو این نامه را جهت اطلاع جنابعالی نوشته و منتظر پاسخ و نتیجه هستم.

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چار تکبیر زدم یکسره بر آنچه که هست

روندگان طریقت ره بلا ورزند

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

برای شما آرزوی موفقیت و تندرستی روز افزون دارم.

عمادالدین باقی

چهارشنبه 18شهریور 1386

28رمضان 1428

10اکتبر 2http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=10597&p=1

دادستان کل کشور

: در دوره اصلاحات مجوز مطبوعات به صورت کارتنی صادر می‌شد

به نوشته جوان، دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ترحم بر مطبوعه‌ای که با مجموعه نظام هماهنگ نیست و حدود قانون و مطبوعات را رعایت نمی‌کند، مشروع، قانونی و به مصلحت نیست از صدور کارتنی مجوز مطبوعات درگذشته انتقاد کرد. وی گفت: ما دلمان نمی‌خواهد مطبوعه‌ای متوقف شود اما زمانی که از 4 هزار مجوز داده شده به مطبوعات 10 نشریه متوقف می‌شود، در دنیا س1ر و صدا می‌شود، اما نمی‌گویند که 4 هزار مجوز نشریه اعطا شده و فقط به بسته شدن تعدادی از مطبوعات می‌پردازند. زمانی که بنده وزیر اطلاعات بودم عده‌ای می‌آمدند و کارتنی به مطبوعات مجوز می‌دادند... مرز انتقاد، توهین، تحقیر، تخریب، وابستگی به بیگانگان و انفعال نسبت به دشمنان جداستhttp://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=10610&p=1ر

 

پاسخ کدیور به ادعاهای جامعه مدرسین؛ آماده مناظره با اعضای این تشکل هستم 

امروز: در پی انتشار اخباری مبنی بر انتقاد ونارضایتی جامعه مدرسین از قرائت مقاله ای از آثار حجه الاسلام والمسلمین کدیور در دانشگاه مفید و ارسال نامه اعتراض آمیز خطاب آیت الله موسوی اردبیلی، دکتر محسن کدیور با انتشار نامه ای به نایب رئیس این تشکل به برخی اعتراضات وابهامات پاسخ گفته و این تشکل را به مناظره فرخواند.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله مقتدایی

نایب رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

سلام علیکم. در پاسخ به مصاحبه مورخ 7/7/1386 حضرتعالی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن تشکر از توضیحاتتان در باره نامه اعتراض اردیبهشت 86 جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به مرجع محترم تقلید حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در باره مقاله قرائت نشده اینجانب در همایش حقوق بشر دانشگاه مفید تحت عنوان «بازشناسی حق عقل، شرط لازم سازگاری اسلام و حقوق بشر» نکات ذیل را معروض می دارد :

1. در مصاحبه فوق از جنابعالی نقل شده است: «چندی قبل به جامعه‌ی مدرسین و هم‌چنین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و فضلا و استادان خبری مبنی بر ارائه مقاله‌ای در باب آنچه ارجحیت منشور حقوق بشر بر حقوق بشر در اسلام و ادیان دیگر الهی خوانده شده، منتشر شد که موجب ناراحتی آقایان مراجع شد.»

اولا، خبر مشار الیه (که منبع آن ذکر نشده و با توجه به انتشار خبر نامه توسط یکی از سایتهای خبری مرتبط با برخی نهادهای امنیتی در 29/6/86، شناسائی آن چندان دشوار نیست) مخدوش است، زیرا در مقاله هرگز از «ارجحیت منشور حقوق بشر بر حقوق بشر در اسلام و ادیان دیگر الهی» بحثی به میان نیامده، بلکه از «رجحان اسناد بین المللی حقوق بشر بر قرائت سنتی از اسلام» مستدلا بحث شده است. واضح است که قرائت سنتی و برداشت تاریخی از اسلام و دیگر ادیان الهی همانند اسناد بین المللی حقوق بشر اندیشه های بشری، خطاپذیر و قابل نقد هستند، برخلاف اسلام در لوح محفوظ و صقع ربوبی که حقیقتی الهی، قدسی و مصون از خطا و نقصان و برتر از انسان می باشد. قرائت سنتی از اسلام به اصطلاح فنی همان «احکام ظاهری» است. این احکام ظنی بنا بر مبنای حق لزوما «حکم الله واقعی» نیستند. آنچه در مقاله با برهان اثبات شده مرجوحیت احکام ظاهری قرائت سنتی در حوزه حقوق بشر است، و آنچه در خبر به نویسنده نسبت داده شده مرجوحیت احکام الله واقعی است. هر فتوای جدید از سوی فقیهان مناقشه ای بر احکام ظاهری پیشین است. انتساب این مناقشات در احکام ظاهری به حکم الله واقعی قرینه قطعیه بر بی بهرگی تنظیم کنندگان خبر از حداقل معلومات دینی است.

ثانیا، مراجع عظام تقلید (اعلی الله کلمتهم) هرگز تحقیق نکرده و براساس یک گزارش خبری مشکوک ابراز نظر یا ناراحتی نمی کنند. ایشان به شیوه سلف صالح با رعایت احتیاط کامل ابتدا از صحت وسقم خبر جویا می شوند، سپس اصل مقاله را طلب می کنند و پس از قرائت متن کامل آن(نه حتی چکیده چند سطری آن) نظر علمیشان را بشکل فنی مرقوم می نمایند، یا فضلای حوزه استفتای خود را امر به نگارش نقد عالمانه مقاله و ارائه آن در همان همایش می کنند. فقهای بصیر نیک می دانند انتشار آراء متفاوت علمی ناراحتی ندارد، آنچه باعث آزردگی خاطر علمای ربانی است دفاع ناشیانه از مبانی متین اسلامی و سرکوب منتقدان بنام حفظ بیضه اسلام است.

ثالثا، اینکه ناراحتی از ارائه مقاله در یک همایش علمی را به مراجع نسبت داده اید، ناتمام است، چرا که بعضی مراجع عظام تقلید از جمله استاد اینجانب که از آراء شاگردش مطلع است، از انتشار آنها ابراز ناراحتی نکرده است. یکی دیگر از این مراجع عظام که فتاوای اخیرش در حوزه حقوق زنان خلاف مذاق حضرات آقایان است نیز به همین شرح ابراز ناراحتی ننموده است. بنابرین دقت علمی اقتضا دارد که ابراز ناراحتی را بر فرض صحت تنها به بعضی مراجع نسبت می دادید.

2. در ادامه فرموده اید: « به دنبال این امر اعضای جامعه مدرسین نامه‌ای را خطاب به آقای موسوی اردبیلی مرقوم و نسبت به این مطلب ابراز ناراحتی کردند، هم‌چنین تأکید کردند که این یک مطلب غیرحقی است و پاسخی روشن دارد، هم چنین گفتند چرا ‌چنین مباحث شبهه‌ناکی در دانشگاه شما (مفید) مطرح می‌شود و از شما و دوستان شما انتظار می‌رود که از انتشار این‌گونه مطالب در دانشگاه جلوگیری کنی.»

اولا، از اینکه جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم (حفظهم الله) اهمیت مقاله مورد بحث را دریافته جای سپاس دارد. هرچند شیوه مناسبی برای مقابله با اندیشه مقابل اتخاذ نکرده است.

ثانیا، اینکه فرموده اید«این یک مطلب غیرحقی است» نیاز به اقامه دلیل دارد. من دیدگاه خود را به وضوح نوشته ام. جامعه محترم مدرسین نیز بطلان نظر مرا با براهین و شواهد منتشر نماید. ریاست عالیه دانشگاه مفید دام ظله به نقل دبیر محترم همایش یادشده پس از مطالعه متن کامل مقاله ضمن اینکه هیچ اشکال علمی برآن وارد ندیدند ، قرائت آنرا به دلیل پیش بینی عکس العمل آقایان به مصلحت ندانستند و نویسنده مطابق نظر معظم له عمل کرد و حتی به احترام ایشان مبادرت به انتشار مقاله ننمود، تا اینکه خبرِ نامه جنابعالی در سایت جهان منتشر شد.

ثالثا، از اینکه فرموده اید«پاسخی روشن دارد» بسیار خشنود شدم. اینجانب و بسیاری از علاقه مندان مباحث حقوقی و فقهی بی صبرانه منتظر استماع دیدگاه رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره حقوق بشر هستیم. من از پاسخ آن جامعه محترم به شدت استقبال می کنم.

رابعا، اگر اینگونه مطالب به زعم شما «شبهه ناک» در یک دانشگاه علوم انسانی در شهر قم و در یک همایش علمی مطرح نشود و به فتوای آن جامعه محترم از انتشار آن جلوگیری شود، آیا در عصر انفجار اطلاعات با این شیوه می توان از قرائت مورد نظرتان از دین دفاع کرد؟ آیا این شیوه، مناسب مدرسه فاخر امام صادق(ع) است؟ اگر این فرزند حوزه در شهر فقاهت و اجتهاد امکان بیان آراء دینی و علمی خود را نداشته باشم آیا این افتخاری برای مذهب اهل بیت(ع) است؟ کجا سراغ دارید که رسول الله (ص) و امیرالمؤمنین (ع) از ابراز نظر علمی منتقدان جلوگیری کرده باشند؟ صاحبان منطق قوی از انتشار آراء مخالف آن هم در محافل تخصصی و علمی واهمه ای ندارند. اگر در دانشگاه و حوزه به فتوای شما از انتشار آراء متفاوت علمی جلوگیری شود، به طریق اولی در فضای عمومی جامعه هم که چنین امکانی نیست، صریحا بفرمائید ابراز آرای متفاوت با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطلقا ممنوع است. بعید می دانم جنابعالی و بسیاری از علمای عضو جامعه مدرسین به چنین وضعی راضی باشید.

3.در ادامه فرموده اید: « مدتی پیش در یکی از سایت‌ها - که نمی‌دانم آن نامه را از کجا آورده بودند- این نامه منتشر شد و بعد آقای کدیور در ارتباط با آن توضیحی داد و جامعه‌ی مدرسین را به مناظره دعوت و اعلام کرد حاضر است با آقایان جامعه‌ی مدرسین در مدرسه فیضیه که پایگاه علم و نظر است مناظره کند.»

اولا، برخی از اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت در ناسازگاری اسلام (بخوانید برداشت ایشان از اسلام) با اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از فروع اندیشه لیبرالیستی غرب داد سخن داده اند. اینجانب در مقاله خود مدعای فوق (تعارض قرائت سنتی از اسلام با اسناد بین المللی حقوق بشر) را اثبات کرده ام. صد البته بر اساس مبانی علمی با ارائه برداشتی دیگر از اسلام بر سازگاری اسلام نواندیش با اندیشه حقوق بشر تأکید کرده ام.

ثانیا، از آنجا که آن جامعه محترم نظر مرا صائب نیافته و حکم به منع انتشار آراء من داده است و بحمدالله برای اجرای این حکم عِدّه و عُدّه کافی نیز دارد، اینجانب حهت استیفای حقوق قانونی و شرعی خود سه پیشنهاد دارم:

اول، مناظره در حضور فضلا و طلاب حوزه در مناسب ترین مکان یعنی مدرسه فیضیه قم که به فرموده شما پایگاه علم و نظر است.

دوم، مباحثه با اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دفتر ایشان در قم پشت درهای بسته، شبیه آنچه دبیرخانه دائمی مجلس خبرگان رهبری در سالهای 75-1374 زیر نظر حضرت آیت الله شیخ ابراهیم امینی درباره بحث مهم ولایت فقیه انجام داد و اینجانب آراء متفاوت خود را در میان جمعی از خبرگان ابراز داشتم و آراء عرضه شده مورد نقد متقابل قرار گرفت و نتایج نیکوئی به بار آورد. متن مضبوط و مکتوب آن جلسات در دبیر خانه خبرگان موجود است. ای کاش این مباحث ارزنده بی کم و کاست منتشر شود.

سوم، انتشار نقد رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. در این صورت پیشنهاد می شود این جامعه محترم به سؤالات ساده ذیل پاسخ دهد: مطابق فتاوای حضرات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیا اسلام با اصول و مواد ارائه شده در اسناد بین المللی حقوق بشر سازگار است یا نه؟ اگر اسلام با این زائده های اندیشه متعفن لیبرالیستی اومانیستی غربی سازگار نیست، درباره نابرابری دینی، نابرابری مذهبی، نابرابری جنسیتی، نابرابری حقوقی احرار و عبید و اماء، نابرابری فقها و عوام در حوزه عمومی، آزادی عقیده و بیان و دین، و بالاخره مجازاتهای خشن و خودسرانه فتوای شرعی شما چیست؟ مراد از حقوق بشر در اندیشه فقهی شما دقیقا چیست؟

4. در پایان فرموده اید: «ما به ایشان توصیه می کنیم که این موضوعی روشن و شفاف است. دخالت در امور عقلی و بیان اینگونه مسائل احتیاج به استاد دارد، و انسان فکر نکند هرآنچه را که می گوید مطالب عقلی است و شرع را زیر سؤال ببرد. مطالب عقلی نیاز به استاد دارد، استادی با سابقه.»

اولا، اینکه «این موضوع روشن و شفاف است» را من باور ندارم. انتشار مباحث پیش گفته یا انجام مناظره یا برگزاری مباحثه یادشده یا نقد مکتوب نظریات من ادعای روشن و شفاف بودن موضوع را محک خواهد زد.

ثانیا، توصیه حضرت آیت الله مبنی بر نیاز به استاد دیدن برای ورود در هر عرصه ای به لحاظ کبروی متین است. برای استحضار ایشان به لحاظ صغروی متواضعانه به عرض می رساند:

اینجانب هفده سال(و بطور مشخص ده سال در مرحله خارج) از محضر مهمترین اساتید حوزه علمیه قم به شرح ذیل (به ترتیب طول تلمذ) بهره برده ام: در مرحله مقدمات و سطح مقدماتی: حضرات آیات مرحوم شیخ محمد علی افغانی(جامع المقدمات، سیوطی، باب اول مغنی، حاشیه ملا عبدالله، معالم الاصول، مطول)، شیخ علی پناه اشتهاردی (لمعتین، شرح باب حادی عشر، منیه المرید، اعتقادات صدوق و مجلسی)، شیخ صالحی افغانی(جلدین اصول فقه مظفر)، سید محسن موسوی گرگانی(مختصر، باب رابع مغنی).

مرحله سطح عالی: حضرات آیات مرحوم شیخ احمد پایانی(بخش اعظم بیع و خیارات مکاسب)، شیخ حسین اعتمادی تبریزی(بخش اعظم رسائل)، شیخ گنجعلی(کفایتین)، شیخ حسین راستی کاشانی(قوانین، اوایل رسائل)، مرحوم ستوده(بخشی از خیارات مکاسب)، سید حسن طاهری خرم آبادی(بخشی از بیع مکاسب).

در مرحله خارج منقول حضرات آیات عظام منتظری(زکات، ولایت فقیه و مکاسب)، مرحوم شیخ جواد تبریزی(کتاب طهارت، مباحث الفاظ، استصحاب، تعادل و تراجیح، لاضرر)، سید کاظم حائری(مباحث ظن، برائت، تخییر و احتیاط)، سید محمد روحانی(کتاب اجاره) و سید محمود شاهرودی (مباحث قطع و ظن).

در معقول: حضرات آیات شیخ عبدالله جوادی آملی(جلد اول اسفار، خارج اسفار جلد اول)، شیخ یحیی انصاری شیرازی (منظومه حکمت، شرح تجرید) و شیخ حسن حسن زاده آملی(شرح اشارات). علاوه بر این در ایام تعطیل حوزه (یعنی حداقل شش ماه از هر سال) به صورت غیر حضوری از دروس حضرات آیات شیخ شهید مرتضی مطهری(جلد سوم اسفار)، شیخ عبدالله جوادی آملی (مجلدات دوم، ششم، هفتم و نهم اسفار، تمهید القواعد)، شیخ محمد تقی مصباح یزدی(برهان و الهیات شفا، جلد هشتم اسفار، نهایه الحکمه) و شیخ غلامرضا فیاضی(بدایه الحکمه) استفاده و مباحثه کرده ام. ضمنا در تفسیر قرآن(سوره رعد، مقدمات تفسیر، سوره حمد، سوره بقره) از محضر آیت الله جوادی آملی بهره برده ام.

حضرت آیت الله، آیا این اساتید با سابقه هستند یا نه؟ خوشبختانه نتایج درخشان امتحانات شفاهی سالانه اینجانب در شورای مدیریت حوزه علمیه قم به شماره پرونده 5375 قابل مراجعه حضرات آقایان است. در امتحانات کتبی سراسری پایان مرحله سطح در خرداد سال 1367 که امتحانات زیر نظر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی برگزار شد نفر اول شدم و از مراجع عظام ازجمله مرحوم امام خمینی جایزه گرفتم. بعلاوه مدت چهارده سال از جمله در مدارس رضویه، مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و فیضیه از آغاز مقدمات تا پایان سطح عالی و در معقول شرح باب حادی عشر، شرح تجرید، بدایه الحکمه، منطق و حکمت منظومه، نهایه الحکمه و الشواهد الربوبیه را تدریس کرده ام. فرزندان برخی از معاریف عضو جامعه مدرسین در دروس اصول این بنده شرف حضور داشته اند. در سال 1376در زمان مهاجرت به تهران نیز از مهمترین استادم حضرت آیت الله العظمی منتظری (دامت برکاته) موفق به اخذ اجازه اجتهاد شدم و لله الحمد.

واضح است که مهمترین معرف علمی هر کس کتب و مقالات اوست و اگر حضرتعالی متعرض اساتید ابنجانب نمی شدید، نیازی به ذکر بلند فهرست اسامی ایشان نبود. ضمنا طبیعی است که شاگرد با اساتیدش اختلاف نظر یا اختلاف مبنا داشته باشد، آنچنانکه رأی فقهی حضرتعالی با رأی استادتان در مسئله شطرنج تفاوت داشت. برخی از این اختلافات علمی در ضمن بحث نافع بررسی و نقد نظریه تکامل معرفت دینی در سال 1371 که گزارشی از آن در کتاب «شریعت در آینه معرفت» حضرت استاد آیت الله جوادی آملی (دامه ظله) منعکس شده است، قابل ذکر است. نمی دانم به نظر جامعه محترم مدرسین چنین سابقه علمی مجوز اظهار نظر شرعی در زمینه حقوق بشر هست یا نه؟!

ثالثا، آنچه در این مقاله و دیگر مقالات و کتبم نوشته ام، کوششی متواضعانه برای فهم دین خدا در زمانه ماست. حرف آخر نیست، اما تفننی هم نوشته نشده، خدمتی مشفقانه با بضاعت مزجات است. دست هرکس که نقدی عالمانه برآراء ابراز شده ام بنویسد می بوسم و شجاعت پس گرفتن رأی ابطال شده نیز دارم. اما تا زمانی که نقدی در خور نشنیده ام محکم و استوار از آنچه با برهان به آن رسیده ام دفاع می کنم.

5. در پایان مناسب می دانم بخشی از مقدمه کتاب حق الناس (اسلام و حقوق بشر) به این قلم که چهار ماه است در انتظار مجوز انتشار از وزارت فخیمه ارشاد به سر می برد، برای ایضاح بیشتر آراء اینجانب درباره نسبت اسلام و حقوق بشر به محضرتان تقدیم دارم:

«نزدیک نیم قرن است کتب متعددی درباره «اسلام و حقوق بشر» در ایران منتشر شده‌است. مضمون اغلب این کتب در دو نکته ذیل قابل تخلیص است:

اول، حقوق بشر حرف تازه‌ای نیست. مضامین آن از دیرباز در متون دینی ما به‌وفور یافت می‌شود. آن‌گاه شواهد متعددی از کتاب و سنت بر این مدعا ارائه شده‌است. اصولاً آموزه‌های الهی دینی ما را از امثال اعلامیه جهانی حقوق بشر بی‌نیاز می‌کند، هرچند مسلمانان از توجه به این آموزه‌ها غفلت کرده‌اند.

دوم، حقوق بشر در اسلام بسیار غنی‌تر و گسترده‌تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. شارع مقدس حقوق واقعی آدمیان‌را به‌طور کامل در احکام دینی لحاظ کرده‌است، در حالی که در اعلامیه یادشده تنها برخی از حقوق انسان‌ها آن هم به‌طور ناقص و بر مبنای غیرالهی ذکر شده‌است. ضمناً در اسلام علاوه بر حقوق انسان‌ها، حقوق خداوند، حقوق حیوانات و نباتات و جمادات نیز رعایت شده ‌است.

این کتاب ضمن احترام به دیدگاه فوق (که از آن به اسلام تاریخی یا اسلام سنتی یاد می‌شود) از منظری دیگر به «مسئله نسبت اسلام و حقوق بشر» نگریسته‌است. این منظر را در نکات ذیل می‌توان تخلیص کرد:

یک، حقوق بشر یکی از بزرگترین دستاوردهای جدید بشر در قرون اخیر است، و به این معنی، عمق و گستره دغدغه انسان دیروز نبوده‌است.

دو، اگرچه در ادیان الهی به‌ویژه اسلام موارد قابل توجهی از آن‌چه امروزحقوق بشر خوانده‌می‌شود، صریحاً یا ضمناً مورد توجه و عنایت واقع شده‌است، اما در قرائت سنتی از ادیان یا در دین تاریخی به‌ویژه در بخش شریعت و فقه، موارد تعارض با نظام حقوق بشر، اساسی و غیر‌قابل اغماض است.

سه، اسلام در اسلام تاریخی یا قرائت سنتی آن خلاصه نمی‌شود. اسلام معنوی یا غایت‌گرا که روایتی نواندیشانه یا روشنفکرانه از اسلام است، با نظام حقوق بشر سازگار است.

«حقّ‌النّاس» تحلیل انتقادی قرائت سنتی یا روایت تاریخی از اسلام در نسبت با حقوق بشر از یک‌سو، و کوششی متواضعانه برای ارائه طریق و یافتن راه‌حل مشکل نسبت اسلام و حقوق بشر از منظر قرائت معنوی یا روایت غایت‌گرایانه از اسلام از سوی دیگر است. پیام نهایی کتاب گزاره ذیل است:

ایمان به خدا، باور آخرت و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام(ص)، در ذات خود هیچ تعارضی با رویکرد انسانی حقوق بشر ندارد. می‌توان از صمیم دل مسلمان بود و واقعا از اندیشه حقوق بشر دفاع کرد.

چارچوب پژوهشی این کتاب مبتنی بر نکات ذیل است:

آ، اگرچه اندیشه حقوق بشر امری عادلانه، اخلاقی و عقلائی است؛ اما همچون هر اندیشه دیگر بشری خطاپذیر، قابل نقد و ارزیابی است.

ب، اگرچه نظام حقوق بشر توسط انسان غربی تدوین شده‌است، اما جغرافیا ندارد و دستاورد تجربه بشری و رهاورد خرد جمعی آدمیان است.

ج، برداشت‌های دینی روایتی انسانی از تعالیم الهی است، و به اعتبار انسانیش قابل نقد و ارزیابی است. اختلاف آراء علمای دین و تفاوت مکاتب مختلف مذهبی و انتقادات متقابل آن‌ها بر همین منوال است. لذا اگرچه مسلمانی تسلیم محض حق متعال بودن است، اما هیچ برداشت انسانی از حقیقت وحیانی مافوق نقد نیست.» (کتاب حق الناس، انتشارات کویر، تهران، 1386، صفحات 8 و 9)

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بویژه لیالی متبرک قدر

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محسن کدیور

12 مهر 1386

رونوشت: حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (مد ظله

http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=10271&p=1